طالبان تقصي النساء مجدداً في توسيعات حكومية وتعين أعضاء في الحركة

ضاعفت حركة طالبان مسارها المتشدد في الحكم، في جولة ثالثة من التعيينات الحكومية أقصت النساء مرة أخرى، رغم كافة التحذيرات الدولية والمطالبات "الخجولة" داخلياً.

وتعزز تلك التحركات التأكيد على أنّ محاولات الحركة الظهور بمظهر أكثر انفتاحية ما هي إلا تكتيك للتهدئة والحصول على اعتراف دولي، لكنه لا ينعكس على فكر الحركة أو إدارتها.

وشملت تلك التعيينات المستجدة مجموعة من الرجال شغلوا مناصب ومراكز نواب ومستشارين للوزراء.

التعيينات الـ38 الجديدة لم تشمل سيدات، بل جاءت جميعها من أعضاء ينتمون إلى طالبان مع تمثيل محدود للأقليات

وأعلن ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم الحركة، بحسب ما نقلت وكالة "أسوشييتد برس"، أنّ التعيينات الـ38 الجديدة لم تشمل سيدات، بل جاءت جميعها من أعضاء ينتمون إلى طالبان مع تمثيل محدود للأقليات، بحسب ما أورده موقع "العربية".

إلى ذلك، شملت الاختيارات الحكومية مساء أمس الإثنين تعيينات أيضاً في منظمات إنسانية.

وكان مجاهد قد تحدث أواخر أيلول (سبتمبر) الماضي عن إمكانية إضافة عناصر نسائية إلى مجلس الوزراء في وقت لاحق، لكنه لم يدلِ بمزيد من التفاصيل.

يذكر أنّ تلك التكليفات الحكومية الأخيرة تمثل أحدث مؤشر على أنّ طالبان لا تعتزم الامتثال للشروط التي أعلنها المجتمع الدولي، التي أكدت أنّ الاعتراف الرسمي بحكومتها سيعتمد على معاملتها للنساء والأقليات.

وعلى الرغم من ذلك، ما زالت طالبان تسعى للحصول على الدعم الدولي في وقت تواجه فيه تحديات هائلة يفرضها اقتصاد متداعٍ وموجة جفاف وتهديد أمني متزايد من قبل تنظيم داعش.

فمنذ أن سيطرت الجماعة المسلحة على السلطة في أفغانستان بعد حملة خاطفة منتصف آب (أغسطس) الماضي أوقف البنك وصندوق النقد الدوليان كل المخصصات المالية التي كانت توجه لكابول.

وقد جمّدت الولايات المتحدة مليارات الدولارات من الأصول التي يودعها البنك المركزي الأفغاني في حسابات أمريكية.