هكذا يسهم الإقصاء المتبادل بتعزيز الإرهاب في أوروبا

2422
عدد القراءات

2019-01-21

تُحيل بعض النظريات إلى تفسير منطقي للأحداث الإرهابية في أوروبا وأسبابها، وهذه النظريات على محورين؛ محور كامن داخلي، يتعلق بحالة تاريخية قديمة وبيئة داخلية منتجة للعنف، تنتج منها بعض التصورات مثل: التصور الثقافي، والاقتصادي، والتفسير المؤسسي للعنف، والمحرضين الداخليين، ويتمثل، وفق هذه الفرضية، بفشل أوروبا في إدماج العرب والمسلمين، ثقافياً واجتماعياً وسياسياً، وتهميش سكان الضواحي، وأغلبهم عرب ـ مسلمون.

اقرأ أيضاً: هل يحتكر الإخوان المسلمون اقتصاد "الحلال" في أوروبا؟
والمحور الثاني هو الخارجي؛ ويتعلق بالسياسات الغربية تجاه المجتمعات العربية ــ الإسلامية، التي يسيطر عليها هاجس الهيمنة والمصلحة دون التفكير في مساعدتها على النهوض بأوضاعها الداخلية، وإدماجها في ثقافة العصر، والإصرار على تأبيد التخلف وتبعاته، وتكريسه بكلّ الوسائل، بغية تكريس التبعية الاقتصادية والسياسية، وكذلك سياستها الخارجية "التدخلية" في مناطق النزاع؛ سوريا، العراق، مالي، أو قضية القدس.

يرى البعض أنّ الإرهاب في أوروبا نتج بسبب انتهاج دوله سياسات الدمج أو التذويب للهوية

نظريات المحور الداخلي

1- النظرية الثقافية:
تؤكد على الأسباب الداخلية البنيوية، المتجذرة في عمق المواطن الغربي، وهي التي تحيل الإرهاب في أوروبا إلى التصورات والمخيال الثقافي للمواطن الأوروبي، وأجيال المهاجرين، خاصّة الجيل الثالث، وإحساسهم بالضعف أمام التغريب، وفقدان الهوية وانشطارها.

2- النظرية الاقتصادية:

التي تفسّر ما يجري من تبنّي العنف على أنّه بسبب التهميش، خاصّة أنّ نسبة كبيرة ممن مارسوا الإرهاب في أوروبا من الأحياء الفقيرة.

3- النظرية المؤسسية:
تفسّر ما يجري من إرهاب على أنّه بسبب تأسيسات تاريخية قديمة عنصرية أنتجت محرّضين، وأدّى ذلك إلى ردّ فعل مقابل؛ فوصول المهاجرين وطالبي اللجوء أمر كان مؤثراً فعلاً، وبعمق، في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في أوروبا الغربية، ورأى كثير من الناس في الأجانب منافسين مباشرين لهم على الوظائف والسكن والتعليم والخدمات الصحية، فضلاً عن اعتبار وجود الأجانب أداة تقضي بـ (تمييع) الشخصية الوطنية والقيم والهوية، ما نتج عنه فيما بعد عنف وإرهاب متبادل.

اقرأ أيضاً: هل تنجح أوروبا في مكافحة التمييز وجرائم الكراهية ضدّ المسلمين؟!

أما عن الأسباب الكامنة، فمن أهمها: أزمة الهوية، التي نتجت في المجتمع الأوروبي بسبب وجود ثلاثة أصناف من الجهاديين؛ الأول من أصل عربي، والثاني أبناء المهاجرين العرب، والثالث دخل في الإسلام حديثاً، والفئة الأولى تعيش أزمة هوية حادة؛ حيث كان عليهم أن يختاروا بين الاندماج والذوبان في المجتمع المضيف، أو أن يظلوا مقيمين في الثقافة الأصلية التي تربى عليها آباؤهم، فإن اختار الواحد منهم الانحياز للثقافة الغربية تغيّر مظهره، وأما من يختار الثقافة الأصلية فيفعل العكس.

اقرأ أيضاً: 5 حقائق حول عمليات إيران الإرهابية في أوروبا
ورغم أنّ بلداً مثل فرنسا يطبّق قانون الأرض الذي يقضي بأنّ من ولد على الأرض الأوروبية يحمل جنسية مولده، إلا أنّ واقع الممارسة كان يقضي بشيء آخر، ويعدّ حي زولا بباريس، وحي كرينز بيرك ببرلين، وحي شاياربك ببروكسل، أمثلة على انتشار الجريمة، ما جعل المهاجرين يبحثون عن هوية بديلة، وقد قسّم د. محمود عبد الله، في كتابه "العائدون"، المهاجرين إلى المسيسين الذين بهرتهم نظريات الإسلام السياسي المضاد للإمبريالية، والذين مروا بأديان أخرى، والمجرمين أصحاب السجل الجنائي، وأبناء الجماعات الأقلية مثل الزنوج، وهؤلاء كلهم كانوا حقلاً للتجنيد داخل تيارات الإسلام السياسي، وكان بعضهم عرضة لممارسة الإرهاب.

اقرأ أيضاً: ما مستقبل الإسلام في أوروبا الغربية؟
أما الباحث الإيراني فرهارد خسروخفار، فقد قسّم المتحولين إلى صنفين؛ صنف دخل الإسلام ليفرض لحياته نظاماً، والآخر يراه أداة يتخلص بها من هويته؛ لأنّه شعر بالتمييز والتهميش، ما جعله يشعر بالرغبة في الانتقام، وقد تكون الرغبة في الدفاع عن الدين بعد الرسائل السلبية التي تتحدث عن الاضطهاد الذي يتعرض له المسلمون.

تكوّنت قناعة لدى غالبية عناصر الرأي العام الأوروبي بأنّ التعددية الثقافية غدت مشكلة بنيوية

صراع الهوية والاندماج

يرى البعض أنّ الإرهاب في أوروبا نتج بسبب انتهاج الدول الأوروبية سياسات الدمج أو التذويب للهوية، أو التعبير الحرّ عن الثقافة والسياسة النسبية، والتوجّه نحو توحيد القومية، وعدم التعددية الثقافية، مثل إنجلترا؛ التي تسمح بالتعددية الدينية والثقافية، ما سمح بجيتوهات دينية وثقافية.
إثر تراكمات تاريخية في حقل المفاهيم الأمنية للهوية، تكوّنت قناعة شبه ذاتية لدى غالبية عناصر الرأي العام الأوروبي، بأنّ التعددية الثقافية هي بالفعل مشكلة بنيوية ذات ثقل ضاغط على توازن أوروبا الداخلي، وقد تحدّدت الإشكالية في صعوبة دمج المجموعات المهاجرة في أنظمة المجتمعات الديمقراطية، خاصة أولئك الذين تحدوهم عقائد تشددية، ويحتشدون في أشكال تنظيمية لا تتلاءم مع النهج الديمقراطي للمؤسسات الأوروبية، وفي مواجهة جملة التحديات التي تثيرها الهجرة في بعدها الثقافي، اعتمدت الدول الأوروبية مخططات من شأنها أن تخفّف من حدة التعارض والتنازع الثقافي والعقدي؛ بين الأغلبية (الساكنة الأصلية)، والأقلية (المجموعات المهاجرة)، وهي كلّها سياسات جعلت من مقاصدها الأساسية التحكم بالديناميكية السياسية والاجتماعية لمجتمعات الهجرة القابعة فوق التراب الأوروبي.

اقرأ أيضاً: المهاجرون في أوروبا: تحديات الاندماج وعائق الهوية
بشكل عام؛ رصد المراقبون أربعة أنواع من السياسات الموجهة للأقليات المهاجرة، منها: سياسات الإبعاد التي طالت العديد من الأقليات من أصول مهاجرة إلى البلدان الأصلية التي ينحدرون منها، في إطار ما عرف بـ "سياسة إعادة التوطين"، وسياسات رفض الحالة الانعزالية لمثل هذه الأقليات، وتقوقعها حول نفسها في محيطات مجتمعية ضيقة وهشة، هذه السياسات ساعدت بدورها على استفحال أعمال العنف وارتفاع مستويات الجريمة، وتطوير النزوعات الإرهابية لدى شريحة عريضة من عناصرها، وقد ساهمت هذه السياسات في تحرك دول الاتحاد الأوروبي في اتجاه الاقتناع بأنّ الهوية الوطنية هي من أهم العناصر القومية المعرضة للاختراق و"التلطيخ" من قبل المهاجرين، وجود صورة نمطية حول المهاجر في أوروبا ما فتئت تسبّب ذلك الارتفاع الكبير في مستويات (الأكزنوفوبيا) كره الأجانب أو المخاوف المرضيَّة من الأجانب، أو الكراهيَّة العميقة للأجانب، وفي انتشار ظاهرة التمييز العنصري في هذه الدول.

اقرأ أيضاً: الإسلام في أوروبا: هل يحتكر الإسلام السياسي تمثيل المسلمين؟
وتتمثل أهمّ الصور السائدة عن المهاجر القادم من جنوب المتوسط أنه يؤمن بدين مغاير للدين المسيحي، وبالتالي فهو يمثل خطراً دينياً يتعين التوجس منه والحذر إزاءه، كما أنّ المهاجر يمثل خطراً ديموغرافياً، ويأتي هذا الخطر من مصدرين اثنين: أولاً؛ ارتفاع معدل الولادات بين عناصر الهجرة الإسلامية، وثانياً: الانخفاض "المزعج" للمواليد الجدد بين الساكنة الأوروبية، خاصّة في ظلّ التوقعات التي تقول باحتمال أن تتحول بعض المدن الأوروبية إلى مدن ذات أغلبية مسلمة ما بين 2020 و 2025.

اقرأ أيضاً: المسلمون والسياسة في أوروبا: معضلة لا تجد حلاً
ويرى باحثون غربيون أنّ البحث عن الهوية هو أحد أهم الأسباب لممارسة الإرهاب؛ حيث أشار بحث أجراه المعهد الملكي البريطاني للخدمات المتحدة لدراسات الدفاع والأمن، في آب (أغسطس) 2017، إلى أنّ بعض النساء رأين في داعش مصدراً لـ "التمكين"، رغم أسلوب التنظيم في إخضاع المرأة والعنف في تطبيق الشريعة، وقتلهم اليزيديات، وأنّ النساء اللاتي انضممن إلى داعش كنّ يبحثن عن هوية جديدة لأنفسهن.

اقرأ أيضاً: واشنطن تكشف جرائم "فيلق القدس" في أوروبا
وذكرت "فيديريكا موغيريني"، الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي؛ أنّ "هاجس البحث عن مكان لهم في النسيج الاجتماعي والثقافي والسياسي"، هو ما يدفع بعض الشباب الأوروبيين المسلمين للالتحاق بتنظيم داعش، ومعالجة هذه الظاهرة، التي يجري تضخيمها كثيراً في وسائل الإعلام الأوروبية الغربية، تتطلب "خلق المزيد من فرص الشغل ومحاربة الإقصاء الاجتماعي من خلال برامج تربوية وتعليمية".

بَنت السلفية خاصّة الإصلاحية قواعدها الخلفية في الأحياء الهامشية في أوروبا

سياق اجتماعي منتج للعنف

يقول د. جاسم محمد، في تقرير أنتجه المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب: إنّ أحد الجوانب الأكثر خطورة للهجمات الأخيرة في دول أوروبية، مثل: فرنسا، بلجيكا، الدنمارك، أنّها جاءت في سياق اجتماعي - سياسي مشحون، فيما يتعلق بمكان الإسلام، ووجود المسلمين في الديار الأوروبية، حتى في دول لا تقوم على فصل واضح بين المقدس والمدنس، وبالتالي، فالنقاش لا ينحصر بالضرورة في ثنائية العلمانية – الإسلام؛ بل يتعداه إلى مسألة العلاقة مع الآخر الديني المسلم الذي يعدّه البعض في أوروبا جزءاً من النسيج الاجتماعي المحلي، فيما يعدّه البعض الآخر دخيلاً على المجتمعات الأوروبية، وخطراً (الأسلمة) على أمنها المجتمعي والهوياتي.

اقرأ أيضاً: المدارس الإسلامية في أوروبا: تكبيل الاندماج وتحفيز التطرف
وقد اتضح هذا التعارض بقوة في ألمانيا التي شهدت مظاهرات مناوئة للإسلام والمسلمين، ومظاهرات مضادة لها تدافع عن التسامح، لكن النقاش يبدو أكثر احتداماً في فرنسا التي تعيش فيها أغلبية مسلمي أوروبا، ومع توالي الهجمات، من المنتظر أن يحتدم النقاش أوروبياً حول ثنائيات متعددة: متطلبات الأمن- مقتضيات الحرية - سلمية الأنا (الأوروبي عموماً) - عنف الآخر (الإسلامي تحديداً)، الإسلام / المسلمون - العلمانية، الإرهاب العابر للأوطان - الإرهاب المحلي، (الضالعون في العمليات الإرهابية الأخيرة لم يأتوا من خارج أوروبا، وإنما خرجوا من رحم مجتمعاتها).

اقرأ أيضاً: اليمين المتطرف في أوروبا يزيد وتيرة جرائم الكراهية ضد المسلمين
ويضيف: الجديد في هذا المشهد يكمن في ظهور إرهاب محلي في أوروبا ذي امتدادات عابرة للأوطان؛ فقد تعوّدت أوروبا على إرهاب مستورد يضرب أراضيها، لكن الوضع تغير في الأعوام الأخيرة مع الإرهاب المحلي و"الجهاديين" الأوروبيين؛ فهي تتعرض الآن لإرهاب محلي الصنع والأداء، كما أضحت مصدراً للإرهابيين، فالدنمارك مثلاً من كبرى دول الاتحاد تصديراً للمقاتلين، مقارنة بعدد سكان البلاد.

مما سبق، واجهت أوروبا ثلاث معضلات في غاية من التعقيد، تسبّبت في أعمال إرهابية: أولها؛ صعوبة إيقاف تنقل "جهاديين" أوروبيين إلى مسارح "الجهاد" في الشرق الأوسط (شق أمني بالأساس)؟ وكيف يمكن تفادي هجمات إرهابية جديدة على التراب الأوروبي (شقّ أمني)؟ وكيف تمكن الحيلولة دون تحوّل شباب أوروبيين من مجرد منحرفين إلى إرهابيين (شقّ تربوي اجتماعي)، والشقّ الأمني هو الغالب، حتى الآن، في التحركات الأوروبية؛ بسبب التهديد المباشر الذي تشكّله الجماعات الإرهابية.

اقرأ أيضاً: نساء داعش يثرن القلق في أوروبا
إنّ هذه المعضلات لم تجد لها أوروبا سوى الحلّ الأمني، ورغم ذلك؛ فهناك جدل في تطبيق بعض الإجراءات، يقول جاسم محمد: تتفق الدول الأوروبية عموماً على بعض الإجراءات الواجب العمل بها على الصعيدين الوطني والأوروبي، مثل: محاربة الدعاية الجهادية عبر الإنترنت، وتدعيم الوحدات المختصة في محاربة الجريمة عبر الإنترنت، والتنسيق الأوروبي بتدعيم المراقبة على حدود شنجن الأوروبية، لضمان مراقبة وتقفّي تنقلات الأشخاص المشتبه بهم، وكما سنلاحظ؛ فإنه رغم الحديث عن مسألة الاندماج ودور المنظومة التربوية في مواجهة الفكر المتطرف، والجنوح نحو العنف والإرهاب، فإنّ المقاربة الأمنية هي سيدة الموقف، بالنظر إلى حجم وصدى العمليات الأخيرة.
وفق جاسم؛ يحتاج الأمر إلى التوقف عند ثلاثة أبعاد أساسية لمسألة الإرهاب ومحاربته أوروبياً: التفاعل بين نماذج فرعية للإرهاب ووضع المسلمين، وإشكالية العلاقة بين الأنا والآخر في سياق يتحول فيه الآخر إلى جزء من الأنا، وأيضاً المقاربة الأمنية بمضامينها ومحاذيرها.

لم يعد اليمين المتطرف الأوروبي بحاجة لبرامج لتعبئة الأوروبيين فهناك من ينوب عنه باسم الإسلام

أيديولوجيا اليمين المتطرف

انتشرت خلال العقدين الأخيرين أيديولوجيا وسلوك الجماعات الإسلامية المغالية من جهة، والإرهابية من جهة أخرى، ما دفع إلى المغالاة بالتوجهات المتطرفة المعادية للإسلام وانخفاض سقف التسامح في المجتمعات الأوروبية، وظهور أوساط سياسية واجتماعية متخوفة من الإسلام.
أصبحت الكراهية المتبادلة بين القطبين المتطرفين؛ الأوروبي والإسلامي، وقوداً للإقصاء المتبادل، فضلاً عن الامتدادات العابرة للأوطان، والتداعيات الناجمة عن أعمال الجماعات الإرهابية، وبعض سياسات القوى الكبرى الغربية في أجزاء من العالم الإسلامي، ومن ثم وجد المسلمون أنفسهم بين مطرقة القوي اليمينية المتطرفة وغير المتطرفة المعادية لهم، وسندان الجماعات الإسلامية المتطرفة والإرهابية؛ فالفئة الأولى لا تعدّهم في أحسن الأحوال أوروبيين بما فيه الكفاية، وفي أسوأ الأحوال جسماً دخيلاً على النسيج الاجتماعي الأوروبي، برافده الديني والحضاري اليهودي – المسيحي؛ بل وجماعة متطرفة تريد فرض معتقداتها الدينية، وتغيير هوية المجتمعات الأوروبية.

اقرأ أيضاً: كيف تمدّد تطرف الإسلاميين في بريطانيا وأوروبا؟
أما الفئة الأخيرة؛ فترى أنّهم ليسوا مسلمين بما فيه الكفاية لتعرضهم لعوامل التعرية الحضارية والدينية والهوياتية؛ بسبب اندماجهم في المجتمعات الأوروبية، منصبة نفسها ولياً عليهم، لإعادتهم إلى "الطريق المستقيم"، ساعية إلى دقّ إسفين بينهم وبين المجتمعات الأوروبية التي هم جزء منها، وهنا بيت القصيد بالنسبة إلى الجماعات الإسلامية الإرهابية المعادية للغرب عموماً؛ فباستهدافها رموز حرية التعبير، أو نمط العيش الغربي باسم الإسلام، تمنح حجة قوية للمعادين للمسلمين.
وبالتالي، لم يعد اليمين المتطرف الأوروبي في حاجة إلى برامج دعائية وإقناعية لتعبئة الأوروبيين؛ فهناك من ينوب عنه وباسم الإسلام، والحقيقة أنّ الطرفين، الإسلامي والأوروبي (اليمين المتطرف)، يغذيان ويتغذيان من خطاب وسلوك بعضهما، ولهما مصلحة متبادلة في تغذية الاحتقان السياسي والاجتماعي، والمشكلة أنّ اقتناعات اليمين المتطرف بدأت تلقى مزيداً من التقبل في أوساط واسعة من المجتمعات الأوروبية، وكلّ ذلك أدّى بالنهاية إلى العنف في أوروبا.

 

تمدّد السلفية الأوروبية
بَنت السلفية قواعدها الخلفية في الأحياء الهامشية في أوروبا، خاصّة السلفية الإصلاحية باحثة بذلك عن خلق موازين قوى جديدة من أجل التفاوض على بعض المكاسب كالحقّ في إنشاء دور عبادة، ومساجد في هذه الأحياء، ثم طلب بناء مسابح غير مختلطة، ومقابر غير مختلطة، ومطلب الأكل الحلال في مطاعم المدارس، وفي صفوف الجيش والشرطة، ثمّ مطلب الحصول على إجازة إبان المناسبات الدينية، إضافة إلى طلب الترخيص بفتح مجازر إسلامية، إبان عيد الأضحى، الحق في الحجاب في المؤسسات، والأماكن العمومية،..إلخ، صحيح أنّ هذه المطالب ترفعها أيضاً جمعيات إسلامية أخرى غير سلفية، لكن سيظهر كيف تجتهد السلفية لتجعل من هذه المطالب، ورفض الدولة تحقيق جزء منها، وسيلة لتجييش الشباب من أجل إلحاقهم بالحركة.

اقرأ أيضاً: كيف تدير جماعة "الاخوان المسلمين" شبكات عملها من داخل أوروبا؟
اهتم السلفيون بالنمو في أوروبا، وكانت ألمانيا، عن طريق المهاجرين الأتراك، محطة عظيمة؛ حيث رصد جهاز الاستخبارات الداخلي الألماني 44 ألف متشدّد، لكن الخطر الأكبر شكلته المجموعات السلفية التي تزايدت أعدادها من 3800 العام 2011، إلى 9700 اليوم.
وجاءت زيارات الداعية، أبو إسحاق الحويني، لبرلين، وما جرى فيما بعد من توقيف وفد ألماني سلفي في مطار القاهرة، العام 2012، لتدلل على ما سبق، وأيد الأمن الألماني ذلك؛ حيث إنّه عقب التحقيق معهم تبين أنّ قائدهم هو الداعية الألماني سيفين لو، المعروف بـ "أبو آدم"، وأنه أحد دعاة السلفيين بأوروبا.

اقرأ أيضاً: الأحزاب الإسلاموية في أوروبا: ما هي وماذا تريد؟
لقد فرض هذا الواقع على الحكومات الأوروبية تطوير خططها الأمنية، ورفع مستوى التنسيق الأمني والاستخباراتي، واتخاذ الإجراءات الأمنية، مثل تعزيز التعاون الاستخباراتي بين الدول الأوروبية في مجال مكافحة الإرهاب، ويعدّ اقتراح إنشاء مكتب تحقيقات فيدرالي أوروبي، مماثل لـ (FBI) في أوروبا، لإنشاء قاعدة استخباراتية حقيقية لوقف المعابر الحدودية التي لم يتم التصدي لها بشكل أساسي، من أبرز أشكال التعاون الأمني الأوروبي لمواجهة التطرف والإرهاب.

اقرأ المزيد...

الوسوم: