الصومال: المنظمات الدولية تحمل فرماجو تعثر الجهود لحل الخلافات حول الانتخابات

تعثرت الجهود الأممية والدولية لحلّ الخلافات السياسية في الصومال حول الانتخابات، بسبب التوجهات السياسية للرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، المنتهية ولايته،  خاصة أنّ تقارير صحفية صومالية أوردت أنّ فرماجو بدأ يقرع من جديد طبول التمديد لفترة ما بين عام أو عامين عبر البرلمان لإجراء انتخابات مباشرة، تحت ذريعة فشل القادة في التفاهم على انتخابات غير مباشرة.

وقالت الأمم المتحدة في بيانها: "نؤكد عدم دعمنا عملية انتخابية أحادية أو موازية، أو أي تحرك من شأنه أن يؤدي إلى تمديد الفترات السابقة للمؤسسات الدستورية".   

من جهته، قال الممثل السامي الأوروبي جوزيف بوريل في بيان: "يحتاج قادة الصومال إلى حل وسط يؤدي إلى عملية انتخابية فورية ونقل سلمي للسلطة".

تعثرت الجهود الأممية والدولية لحلّ الخلافات السياسية في الصومال حول الانتخابات، بسبب التوجهات السياسية لفرماجو

وتابع: "يجب تغليب المصلحة العامة على الخاصة، أولئك الذين يقوّضون الحوار أو يلجؤون إلى العنف سيتعرّضون لإجراءات عقابية، وسيواجهون عواقب أفعالهم"، وفق وكالة "فرانس برس".

واستطرد: "يجب على قادة الصومال إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، والوفاء بمسؤولياتهم تجاه الشعب"، مضيفاً: "لن ندعم عمليات أحادية أو متوازية".

أمّا واشنطن، فقد وجّهت رسالتها عبر حساب "تويتر" لسفارتها في مقديشو للرئيس المنتهية ولايته فرماجو قائلة: "يجب على فرماجو ضمان المشاركة الكاملة من جميع الولايات في المؤتمر التشاوري حول الانتخابات والتوصل إلى اتفاق حول الانتخابات".

تقارير صحفية صومالية أوردت أنّ فرماجو بدأ يقرع من جديد طبول التمديد لفترة ما بين عام أو عامين

وتابعت: "ويجب على رؤساء الولايات المشاركة في الحوار والجلوس على طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة".

بدوره، عبّر الاتحاد الأفريقي في بيان، عبر رئيس المفوضية موسى فقي، عن قلقه العميق إزاء المؤتمر التشاوري المنقوص في مقديشو.

وقال: "نراقب الخلافات لحلّ القضايا الانتخابية عن كثب، نحث كافة الأطراف الصومالية في هذا الوقت الحرج على الوحدة، ونؤكد من جديد التزام الاتحاد الأفريقي بمواصلة دعم شعب وحكومة الصومال في سعيهما لإجراء انتخابات فورية وشفافة".

بدورها، أعربت الهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا (إيجاد) أيضاً عن قلقها من فشل المؤتمر التشاوري بين الحكومة والولايات لإجراء انتخابات الصومال العامة.

وقالت الهيئة في بيان: "نحث جميع القادة على الامتناع عن كلّ ما من شأنه أن يقوض جهود استئناف المحادثات، ما يزيد الجمود السياسي الحالي".

واشنطن: يجب على فرماجو ضمان المشاركة الكاملة من جميع الولايات في المؤتمر التشاوري حول الانتخابات

وكان بيان النرويج أكثر حدة، وجاء عبر موقع سفارتها في مقديشو قائلاً: "نشعر بقلق عميق إزاء عدم توفر الإرادة السياسية لدى الجميع للبحث عن حلول فورية".

وتابع البيان: "الحكومة الصومالية ملزمة بتأمين النقل السريع للسلطة، إنّ الطريق الناجح للمضي قُدُماً يتطلب قادة شجعاناً يسعون إلى إجماع وطني".

وكان بيان الأمم المتحدة، عبر الممثل الخاص في الصومال جيمس سوان، أكثر وضوحاً، فقد قال: "جميع قادة الصومال في مقديشو، حان الوقت لإجراء مشاورات غير رسمية للاتفاق أوّلاً على مواصلة المشاورات بين الحكومة والولايات للذهاب إلى الاقتراع العام".

وكانت جميع البيانات الدولية تشجع على الحوار، وتحذّر من تقويضه، والبعض منها هدّد معرقلين، لم تتمّ تسميتهم، بالعقوبات وتحمّل المسؤولية في حال اتجه الوضع إلى العنف.

لكنّ الأمر الغائب الذي لم تدركه تلك الجهات الدولية، وفق مراقبين، هو أنّ الثقة بين المكوّنات السياسية الصومالية قد ماتت، وأنّ الفرص في إيجاد انتخابات توافقية وشاملة مقنعة للسلطة والمعارضة قد تآكلت، وأنّ فرماجو أضحى المعضلة الأبرز أمام حوار سياسي بأجواء موثوقة.

وكان من المقرر أن تنطلق قمّة قادة الصومال "الشاملة" في الـ22 من الشهر الجاري في معسكر حلني الدبلوماسي داخل مطار مقديشو، الذي يضمّ أغلب البعثات الغربية في الصومال، ويخضع لحراسة أمنية مشددة من قبل أميصوم والاتحاد الأوروبي.