رؤساء قمة الـ20 يبحثون هذه الملفات الشائكة... ماذا قرروا بخصوص لقاح كورونا؟

انطلقت أمس السبت أعمال قمة مجموعة الـ20 التي تستضيفها السعودية لأول مرّة عربياً، في اجتماع افتراضي مصغر تخيّم عليه جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد والأزمة الاقتصادية العالمية الخانقة التي تسبّب بها.

وتنعقد قمة أغنى دول العالم التي ستتواصل اجتماعاتها على مدى يومين، في حين تتكثّف الجهود العالمية لإنجاز وتوزيع لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد على نطاق واسع في أعقاب تجارب ناجحة أخيراً، وفي ظل دعوات متوالية لدول مجموعة الـ20 لسد العجز في صندوق خاص بتمويل هذه الجهود.

الملك سلمان بن عبد العزيز: ينبغي العمل على تهيئة الظروف التي تتيح الوصول إلى اللقاحات بشكل عادل وبتكلفة ميسورة

وستكون أعمال القمة مصغرة ومختصرة مقارنة بما كانت عليه في السابق؛ إذ إنّها كانت تشكل عادة فرصة للحوارات الثنائية بين قادة العالم، على أن تنحصر هذه المرّة في جلسات عبر الإنترنت ضمن ما يُسمّيه مراقبون "الدبلوماسية الرقمية"، وفق وكالة "رويترز".

من جانبه، قال الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز في كلمته الافتتاحية لاجتماع قادة مجموعة الـ20: إنه ينبغي لهم العمل على تهيئة الظروف التي تتيح الوصول إلى اللقاحات بشكل عادل، وبتكلفة ميسورة لتوفيرها للشعوب كافة إلى جانب أدوات أخرى لمحاربة جائحة كوفيد-19، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

ولدى افتتاحه اجتماع قادة الاقتصادات الـ20 الأكبر في العالم، قال: "نستبشر بالتقدم المحرز في إيجاد لقاحات وعلاجات وأدوات التشخيص لفيروس كورونا، إلا أنّ علينا العمل على تهيئة الظروف التي تتيح الوصول إليها بشكل عادل وبتكلفة ميسورة لتوفيرها للشعوب كافة".

ويبحث رؤساء أكبر 20 اقتصاداً في العالم خلال القمة كيفية التعامل مع جائحة "كوفيد-19" غير المسبوقة التي تسببت في ركود عالمي، بالإضافة إلى كيفية إدارة التعافي منها فور السيطرة على فيروس كورونا المستجد.

وتصدّرت جدول أعمال القمة عمليات الشراء والتوزيع العالمي للأدوية واللقاحات والاختبارات في الدول منخفضة الدخل التي لا تستطيع تحمل هذه النفقات وحدها.

وحثّ الاتحاد الأوروبي مجموعة الـ20 على استثمار 4.5 مليار دولار للمساعدة في هذا الصدد.

وقال مسؤول كبير في مجموعة الـ20 يشارك في التحضيرات للقمة التي ترأسها السعودية وتعقد عبر الإنترنت بسبب الجائحة: "سيكون الموضوع الرئيس هو تكثيف التعاون العالمي للتعامل مع الجائحة"، وفق وكالة "فرانس برس".

وصرّحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس بأنّ منصة مجموعة الـ20 ستقوم بتوزيع 2 مليار جرعة من لقاح كورونا على العالم.

اقرأ أيضاً: تقرير أممي يحذر.. هكذا انعكست جائحة كورونا على الأطفال حول العالم

وأضافت ميركل خلال مشاركتها في فعالية مصاحبة على هامش قمة القادة لمجموعة الـ20 اليوم، بشأن تعزيز التأهب للجوائح: إنّ الاستجابة العالمية لمكافحة كورونا ضرورية.

من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس: إنّ اللقاح ضد فيروس كورونا سيكون متوفراً قبل نهاية العام.

وأضاف ماكرون: إنّ علينا توحيد الجهود لمواجهة انتشار كورونا، وسنضمن وصول اللقاح إلى جميع الدول، خصوصاً الفقيرة منها.

وذكر أنّ منصة مجموعة الـ20 خصصت أموالاً لشراء جرعات للقاح كورونا، وطالب المجموعة بزيادة الاستثمار في أنظمة الصحة.

أمّا الرئيس الصيني شي جين بينغ، فقد قال: إنّ بلاده مستعدة لتعزيز التعاون العالمي لإنتاج لقاح لـ"كوفيد-19″، ودعا إلى تنسيق دولي أكبر في مجال السياسات التي تسهل تنقلات الناس.

تصدرت جدول أعمال القمة عمليات الشراء والتوزيع العالمي للأدوية واللقاحات والاختبارات في الدول منخفضة الدخل

وسيخاطب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال مجموعة الـ20 اليوم، قائلاً: "إنّ إبرام معاهدة دولية سيساعدنا على التعامل بشكل أسرع وأكثر تنسيقاً".

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير لقمة مجموعة الـ20" إنّ الاقتصاد العالمي شهد تعافياً من الأزمة في وقت سابق من العام، لكنّ الزخم يتراجع في الدول التي تشهد ارتفاعاً في معدلات الإصابة، ويسير التعافي بخطى غير متساوية، ومن المرجح أن تترك الجائحة أثراً عميقاً.

وحذّر رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس رؤساء دول مجموعة الـ20 من أنّ الإخفاق في تخفيف أعباء الديون عن بعض الدول قد يفضي إلى زيادة الفقر، وتكرار التخلف عن السداد الذي حدث بشكل فوضوي في الثمانينيات.

وقال مالباس: إنه سعيد بالتقدم الذي أحرز في مسألتي الشفافية وتخفيف الدين، لكنه طالب بالمزيد.

وأضاف: إنّ "تحديات  الديون باتت متكررة بدرجة أكبر، كما في تشاد وأنغولا وإثيوبيا وزامبيا، حيث تظل النظرة المستقبلية لمستويات الفقر قاتمة في غياب تخفيف أعباء الديون بشكل دائم".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تصريح صحفي نقلته "بي بي سي" أول من أمس: إنّ الدول الفقيرة والمثقلة بالديون في العالم النامي هي الأكثر عرضة للخطر، لأنها "على حافة الانهيار المالي وتصاعد الفقر والجوع وتواجه معاناة لا توصف".

وتابع: "ولمعالجة هذا الأمر ستوافق مجموعة الـ20 على خطة لتمديد تأجيل مدفوعات خدمة الديون للدول النامية لمدة 6 أشهر حتى منتصف عام 2021، مع إمكانية تمديد آخر، حسبما جاء في مسودة بيان للمجموعة".

بدورها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "نتوقع بالطبع زخماً جديداً من الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن هذه المسألة، بفضل إعلان الرئيس المنتخب (بايدن) أنّ الولايات المتحدة ستنضم مرّة أخرى لاتفاقية باريس".

وللمساعدة في تمويل مكافحة تغير المناخ سيحثّ الاتحاد الأوروبي مجموعة الـ20 على الاتفاق على معايير عالمية مشتركة بشأن ما يشكّل استثماراً في مجال البيئة، أو ما يُعرف بالاستثمار "الأخضر".

ومن شأن ذلك أن يساعد في جذب الاستثمار الخاص الضخم اللازم، لأنّ العديد من صناديق الاستثمار تحرص على الاستثمار في مشاريع مستدامة بيئياً، ولكن لا توجد طريقة متفق عليها لاختيارها، ويعمل الاتحاد الأوروبي بالفعل على مثل هذه المعايير بهدف تطبيقها بحلول عام 2022.

اقرأ أيضاً: الأخبار السارة حول لقاح كورونا تتوالى.. متى يصبح متاحاً للجميع؟

وأكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أمس أنّ انكماش الاقتصاد العالمي بسبب جائحة كورونا هذا العام سيكون أقلّ من المتوقع، نتيجة خطوات دول مجموعة الـ20 المتخذة في هذا الشأن.

وقال الفالح، خلال إحاطة إعلامية ضمن أعمال قمة الـ20: إنّ القمة الحالية استثنائية في ظل جائحة كورونا، والمجموعة تبحث إنقاذ العالم منها.

وتظهر بيانات المجموعة أنّ دول التكتل تستحوذ على 80% من الناتج الإجمالي العالمي، كما تشكّل أنشطتها نحو 75% من تجارة العالم، ويمثل سكانها ثلثي التعداد العالمي.

أنجيلا ميركل: إنّ منصة مجموعة الـ20 ستقوم بتوزيع 2 مليار جرعة من لقاح كورونا على العالم

لكنّ قادة مجموعة الـ20 يواجهون ضغوطاً متزايدة لمساعدة الدول النامية على عدم التخلف عن سداد ديونها.

وكان وزراء مالية المجموعة قد أعلنوا الأسبوع الماضي عن "إطار عمل مشترك" لخطة إعادة هيكلة ديون البلدان التي اجتاحها الفيروس، لكنّ ناشطين ومسؤولين وصفوا الإجراء بأنه غير كافٍ، على الرغم من أنّ الدول الأعضاء ضخت 11 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي منذ 26 آذار (مارس) الماضي، و21 مليار دولار لدعم النظم الصحية وللبحث عن لقاح لفيروس كورونا، و14 مليار دولار لتخفيف عبء الديون عن البلدان الأقل نمواً.

ويتألف تكتل مجموعة الـ20، أو ما تُعرف اختصاراً بـ(G20) ، من بلدان تركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والسعودية، والأرجنتين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وروسيا، وجنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، ثمّ الاتحاد الأوروبي المكمل لمجموعة الـ20، وصندوق النقد والبنك الدوليين.

والمجموعة منتدى للتعاون الاقتصادي والمالي بين هذه الدول وجهات ومنظمات دولية تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد والتجارة في العالم، وتجتمع سنوياً في إحدى الدول الأعضاء فيها. وكان وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في الدول الأعضاء في مجموعة الـ7 الكبار قد قرّروا في قمة المجموعة عام 1999 توسيع المجموعة وضمّ نظرائهم في دول مجموعة الـ20.

وجاء القرار حين ساد الاضطراب أسواق المال العالمية بسبب الأزمة الآسيوية في ذلك العام. لكن في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008 تمّ رفع مستوى المشاركة في اجتماعات قمة مجموعة الـ20 إلى مستوى الرؤساء.

وتتناوب الدول الأعضاء على رئاسة مجموعة الـ20 كل عام، وتؤدي دولة الرئاسة دوراً قيادياً في إعداد برنامج الرئاسة وفي تنظيم قمّة القادة التي يحضرها قادة الدول أو الحكومات. وفي القمة يصدر القادة بياناً ختامياً بناء على الاجتماعات التي تعقد طوال العام.

أمّا المنظمات والهيئات الدولية التي تحضر القمة فهي: صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، منظمة التجارة الدولية، مجلس الاستقرار المالي، منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، منظمة العمل الدولية، الأمم المتحدة، ويحقّ لرؤساء الدول المشاركة في القمة دعوة رؤساء من خارج المجموعة.

المجموعة ليست منظمة دولية، لكنها أشبه بمنتدى غير رسمي، وبالتالي فالمجموعة لا تتخذ قرارات ملزمة قانونياً للدول الأعضاء في المجموعة. ولا تملك المجموعة سكرتارية دائمة أو موظفين ثابتين، والرئاسة فيها دورية.