الأحزاب الكردية: صراعات وأحلام تنتظر التغيرات الدولية

4286
عدد القراءات

2019-05-21

القضية الكردية هي مُنتج عملي للسياسات الاستعمارية الغربية في الشرق الأوسط في القرن الماضي؛ فالكُرد الذين يقطنون أربعة بلدان متجاورة، وأكبر نسبة لهم في تركيا ثم العراق وإيران وأقلهم في سوريا، وبتعداد سكاني لا يقل عن 28 مليون نسمة، لا يمتلكون حتى الآن جنسية خاصة بهم ولا دولة ولا أية حقوق ثقافية في البلدان الأربعة، عدا كردستان العراق.

تعد القضية الكردية مُنتجاً عملياً للسياسات الاستعمارية الغربية في الشرق الأوسط في القرن الماضي

بدأت القضية الكردية لحظة ترسيم حدود افتراضية دولية في المنطقة "نُفّذت بسكين مهتزة" بتعبير روبرت كابلان في كتابه "انتقام الجغرافيا"؛ ما جعل الحدود السياسية لتلك الدول المخترعة من الجسد العثماني أشبه بـ"رسوم أطفال"؛ فالتوزيع السكاني المتداخل في واحدة من أعرق مناطق العالم استيطاناً قابله اعتماد غربي (حتى الآن) على علاقات القوة وتغيراتها العسكرية والسياسية مع تركيا الوليدة قبل أي بلد آخر، وخلق تغييراً جذرياً في جيوسياسية المنطقة جعلها للوقت الراهن مرتعاً خصباً لمختلف أنواع النزاعات. نتذكر أنّ بريطانيا قمعت بعنف محاولة تأسيس أول مملكة كردية شمال العراق الحالي العام 1922.
أدت هذه الحدود الجديدة، التي هي أحد تجليات الدولة الحديثة القومية بشكل أساسي، إلى جوار الجنسية، إلى توزع المشكلة الكردية على تركيا وإيران والعراق، ثم سوريا لاحقاً، نتيجة لاتفاقيات متكررة أسوأها اتفاقية سايكس بيكو، ثم أكملتها سياسات الأنظمة الحاكمة الناشئة في المنطقة ومستعمريها، وكان أكثرها بروزاً سياسات مصطفى كمال المتأثّرة بالنزعة النازيّة والمدعومة دولياً، والتي قامت بعملية تطهير عرقي ضد جميع المكونات غير الطورانية (التركية) في تركيا.

اقرأ أيضاً: الأحزاب العربية: خيبات الفرص الضائعة

فالكرد بعد أن كانوا يشكّلون مع الأرمن والعلويين العرب (جنوب تركيا حالياً) قُرابة 5 ملايين إنسان من كامل سكّان الهضبة الأناضوليّة البالغ عددهم (حوالي 11 مليوناً) دُفعوا نتيجة خياراتهم السياسية والقومية إلى ترحيل وتشريد وقتل مستمرين إلى الآن.
في العام 1924، حُظرت المدارس والمؤسسات والمطبوعات الكردية، وبعد ثورة الشيخ سعيد النورسي (الكرديّ) العام 1925، التي احتجت على سياسات "ذئب الأناضول" أكمل الطورانيّون محاولةَ اقتلاع المكونات القومية التاريخية في الهضبة، فذبح ملايين الأرمن وقتل آلاف وشرد آلاف آخرون من الكُرد من شرق البلاد، بالتعاون مع فرنسا، وحتى أواخر العام 1936، وصل أكثرُ من 80 ألف كرديّ ليستوطنوا منطقةَ الجزيرة العليا في سوريا (قرب الحدود الحاليّة)، وتبعهم عددٌ من الآشوريين من العراق (نحو 9 آلاف)، وبعد تمرد "ديرسيم" العام 1938، بدأ حظر استخدام اللغة الكردية في التخاطب، كما تم حظر المصطلحين "كُرد" و"كُردستان" وتم "اختراع" مصطلح "أتراك الجبال"، وأعيد تسمية مناطق الشرق بأسماء تركية إلى الآن.

الكُرد الذين يقطنون أربعة بلدان متجاورة

الأحزاب الكردية

تأسست أول جمعية ثقافية كُردية العام 1908 على قاعدة التفاعل والتعارض مع التطلعات الأرمنية واليونانية (من أصل تركي) الاستقلالية، ودفعت القوميات الثلاث ثمناً مرهقاً في العقود الثلاثة الأولى من القرن الماضي، سبقها بأقل من عقد ظهور أول صحيفة كردية في القاهرة عام 1889 حملت اسم "كُردستان" أصدرتها عائلة بدرخان بالعربية والتركية وصدر منها 12 عدداً.

اقرأ أيضاً: الأحزاب الدينية المصرية بعد ثورة يناير: متى تتجاوز مربع الشعارات؟
لكن أول تنظيم سياسي كردي ظهر في سوريا بتأسيس جمعية Khoyboun (الاستقلال) العام 1927 بدعم فرنسي للمنفيين الكرد من تركيا، وهي أول منظمة قومية تعمل من أجل "تحرير كردستان الطاهرة من آخر جندي تركي"، وقد لعبت هذه الجمعية دوراً مهماً في السياق السياسي السوري خلال حقبة الاحتلال الفرنسي؛ إذ كان بعض أعضائها (مثل محمود باشا الملي) من المطالبين باستقلال إقليم الجزيرة (الحسكة) عن سلطة دمشق المركزية، فكانت هذه أول مرة تظهر فيها التطلعات القومية للكرد (القادمين من تركيا) علناً في سوريا بعد أن منعت وقمعت في كل من تركيا وإيران والعراق بالتوازي.

حتى أواخر 1936 وصل أكثر من 80 ألف كرديّ ليستوطنوا منطقة الجزيرة العليا في سوريا

ويمكن القول إنّ تأسيس جمهورية "مهاباد" الكردية في إيران بدعم سوفياتي العام 1946 كان بداية تأسيس الأحزاب الكردية تأسيساً على عودة أحلام تأسيس دولة كردية؛ إذ تأسس الحزب الديمقراطي الكردستاني KDP العام 1946 على يد الملا مصطفى البارزاني في كل من العراق وإيران، ثم لاحقاً في سوريا عام 1957، ويعتبر أقوى الأحزاب الكردية إلى اليوم، ويتبنى الماركسية طريقاً لتحقيق حلمه القومي في البلدان الأربعة، ولا يُخفي رغبته بتأسيس دولة كردية لكنه يقبل حالياً بالبقاء ضمن عراق "فيدرالي" تكون فيه كردستان إقليماً شبه مستقل بصلاحيات واسعة، وهو ما حصل عليه بموافقة تركية بعد حرب الخليج 1990، وعلى هذا فقد قاد الحركات المسلحة ضد السلطات المركزية في بغداد، وتواترت علاقته مع تركيا بين المنع والتعاون.

اقرأ أيضاً: "الأحزاب الإسلامية".. كيف نقرأها؟
وينتمي البارزاني وعائلته إلى الإقطاع الكُردي ويعتمد حزبه على عشيرته حتى الآن، ويكثر أتباعه في النصف الشمالي من كردستان العراق، وهو ما أثر على الحزب، رغم تبنّيه الماركسية، في علاقاته المحلية أو الدولية، وفي كثير من محطات التمرد على السلطة المركزية في العراق كان العامل الدولي يلعب قصب السبق في الصراع، وهو ما ورط الحركة القومية الكردية في معارك جانبية كانت في غنى عنها.

 أول صحيفة كردية حملت اسم "كُردستان"

أدت سياسات البارزاني القبلية إلى تصاعد الاحتجاجات عليه من قِبل قواعده الحزبية، ليحصل أول انشقاق قاد إلى تأسيس حزب جديد هو "الاتحاد الوطني الكردستاني" في دمشق 1975 بقيادة جلال الطالباني (أول رئيس كردي للعراق لاحقاً) والذي تبنى الماركسية أيديولوجياً والعنف سبيلاً لتحقيق كردستان الدولة؛ ولعب دوراً مختلفاً عن نظيره الديمقراطي بفعل انفتاحه على العالم العربي وعلى حركاته القومية واليسارية بشكل أساسي، وتلقى بالمقابل دعماً وتدريباً من النظام السوري ومنظمة التحرير الفلسطينية.

اقرأ أيضاً: كيف حفّز حزب النور سلفيي الدول العربية على العمل الحزبي؟

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أنّه لم يظهر ضمن التنظيمات السياسية السورية حزبٌ كُردي يعمل بشكل علني، باستثناء تجربة قصيرة نهاية الخمسينيات أسس فيها الدكتور نور الدين ظاظا فرعاً (للحزب الديمقراطي الكردستاني) داعياً لتحرير كُردستان بالطرق الثورية، لكنه بعد اعتقاله عاد وغيّر برنامجه ليصبح مطالباً بالحقوق الثقافية والسياسية للكُرد السوريين، إلا أنّه بقي ضيق النطاق وملاحقاً من قبل السلطات السورية.

تأسست أول جمعية ثقافية كردية العام 1908 تأثراً بالتطلعات الاستقلالية الأرمنية واليونانية (من أصل تركي)

في العام 1978 ظهر حزب "العمال" الكُردستاني كحركة سياسية تتبنى أيضاً (إقامة دولة كُردستان الكبرى) استناداً لنهج الماركسية اللينينية أيضاً على يد الزعيم "عبد الله أوجلان" مستفيداً من التجاذبات الإقليمية السورية مع العراق وتركيا ومن علاقات سبق لمام جلال (الطالباني مؤسس البيشمركه) أن أسسها مع المقاومة الفلسطينية، وخاصة مع "جورج حبش"؛ فأقام معسكرات تدريب بدعم من سوريا في البقاع اللبناني وأخرى بالقرب من دمشق، مع إنكار سياسي سوري معلن لوجود أوجلان أو لقواته.
شارك بعض من عناصر حزب العمال السوريين والعراقيين في المقاومة الوطنية اللبنانية ضد القوات الإسرائيلية في حرب لبنان عام 1982 ضمن ما دُعي وقتها "وحدة اليسار الثوري" ضد الإمبريالية، فحركة أوجلان هي يسار اليسار الكُردي الذي أدار ملفه لعقود جلال الطالباني، الخصم اللدود للملا البارزاني وابنه مسعود من بعده؛ حيث بقي الملف عالقاً بين سوريا وتركيا حتى عام 1998، حين طلب الأسد الأب خروج أوجلان من سوريا متخلياً عن ورقة حزب العمال بعد أن فقدت قيمتها السورية كعنصر ضغط على تركيا، في ظل اندلاع حرب الخليج.

اقرأ أيضاً: حزب التحرير: الخلافة الإسلامية والأسطورة المهدوية

وأسفر حصار الأحزاب الكردية في تركيا إلى لجوء الأكراد إلى أحزاب قومية تركية (مثل الحزب الديمقراطي الذي حكم تركيا لحكومتين متتاليتين بعد الحزب الجمهوري الذي أسسه أتاتورك عام 1950) أو إلى المشاركة مع أحزاب علمانية، وهي سمة ستحكم مجمل الأحزاب الكردية لوقت قريب.

أدت سياسات البارزاني القبلية إلى تصاعد الاحتجاجات عليه من قِبل قواعده الحزبية

تطورات العقدين الأخيرين

أشعل حزب العمال حرب عصابات ضد المنظومة القمعية التركية منذ العام 1984 لم تهدأ إلا مع وصول حزب العدالة والتنمية العام 2002 إلى الحكم، حيث قاد رئيسه "رجب أردوغان" محاولات من أجل التوصل إلى السلام، وفي العام 2013 قاد وقفاً لإطلاق النار مع الحزب وفتح عملية سلام تهدف إلى تفكيك سلاح حزب العمال سلمياً، بعد أن قضى الصراع على حياة أكثر من 50 ألف إنسان بين كرد وأتراك، هذا التقدم، إلى جانب دور الحزب في الدفاع عن مدينة "عين العرب" الحدودية السورية ضد "داعش"، أثار أسئلة حول المكانة الدولية للحزب؛ حيث بدأ بعض المراقبين يتساءلون عما إذا كان ينبغي إزالته من قوائم الإرهاب التركية والأمريكية والأوروبية والناتو.

ظهرت خلال حقبة الاحتلال الفرنسي التطلعات القومية للكرد القادمين من تركيا علناً في سوريا

لكن وقف إطلاق النار الذي كان واعداً قد تم كسره في العام نفسه، وشنت تركيا غارات جوية على أهداف لحزب العمال الكردستاني في الشرق التركي واعتقلت أعضاء في الحزب الذي استأنف بدوره الهجمات على وحدات الجيش والشرطة التركية، مؤكداً أن "لا خيار أمامه سوى العودة إلى الكفاح المسلح"، معتبراً أن "الحكومة التركية بإجراءاتها التعسفية استأنفت بالفعل الحرب ضد الشعب الكردي".
كما سمحت التغيرات لاحقاً لحزب كردي هو حزب الشعوب الديمقراطي (تأسس العام 2005) بالنهوض متجاوزاً في انتخابات 2015 العامة حاجز العشرة بالمئة، والحصول على ما نسبته 11.7% من الأصوات؛ أي نحو 67 مقعداً بالبرلمان، رغم اعتقال رئيسيه السابقين "صلاح الدين دميرتاش وبرفين بولدان" وعشرة من نوابه في وقت سابق والعشرات من رؤساء البلديات التابعين له في جنوب وشرق البلاد.

اقرأ أيضاً: التجربة الحزبية عند الإخوان المسلمين: التنظير والعمل السياسي
في العراق دخلت الأحزاب الكردية اللعبة الديمقراطية ضمن إقليم كردستان الذي شكّل برلماناً خاصاً به؛ حيث استمر الصراع بين حزبي البارزاني والطالباني (كما أصبحت تعرف تلك الأحزاب) على قيادة الإقليم، ولكنهما معاً اتفقا على إجراء استفتاء لاستقلال الإقليم عن العراق وهو إجراء أحادي الطرف رفضته بغداد كما القوى الدولية وأولها أمريكا.

المجلس الوطني الكُردي في سوريا حظي بدعم أكثر من 13 حزباً كُردياً

الكرد في المأساة السورية

في تشرين الأول (أكتوبر) 2011 وبرعاية "مسعود البرزاني" رئيس حكومة إقليم كُردستان العراق، تم إعلان تأسيس المجلس الوطني الكُردي في سوريا وحظي بدعم أكثر من 13 حزباً كُردياً (أغلبها أحزاب جديدة)، وتقدم في مؤتمره التأسيسي بجملة مطالبات أبرزها الاعتراف بالمكوّن الكُردي كمكون رئيسي في البلاد، و"إيجاد حل عادل لقضيته القومية بما يضمن حقه في تقرير مصيره بنفسه ضمن وحدة البلاد".
الإشارات المبكرة للمجلس الوطني الكُردي ارتبطت بحمولات قومية لم ترق كثيراً للمكوّن العربي المشارك والفاعل في التظاهرات، وزاد الأمر وضوحاً بعد نيسان (إبريل) 2012 حين أصدرت الرئاسة السورية قانوناً برقم 49 بتجنيس من لم يجنس من الكُرد بإحصاء العام 1962، ولم يرفض الأكراد الجنسية السورية رسمياً، وقد بلغ عدد من حصلوا عليها، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية، 103 آلاف شخص.

تأسيس جمهورية "مهاباد" الكردية في إيران بدعم سوفياتي العام 1946 كان بداية الأحزاب الكردية

بنفس العام ظهر المجلس الوطني السوري المعارض (المدعوم تركياً وقطرياً) وانضم إليه المجلس الوطني الكُردي، مع ذلك، بقي الحذر الكُردي قائماً، فلم ينضم إلى المجلس الوطني السوري فعلياً سوى "الحركة الثورية الكُردية" القليلة التأثير جماهيرياً؛ فسيطرة الإخوان المسلمين على المجلس كانت واضحة، وظهرت خلافات مبكرة في المجلس تعلقت بالموقف من الكُرد بعد إسقاط النظام، فهل سيكون لهم حكم ذاتي كما يطالبون أم لا؟ وهو شقاق ترك أثره على المجلس كما على الجمهور الكُردي في مناطق الشمال.
وفي أيلول (سبتمبر) 2012 انضم المجلس الوطني الكُردي للائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية، وذلك بعد موافقة الأخير على توقيع مسودة تضمنت بنود اتفاق تقدّم تصوراً لمستقبل علاقة "الحكم الجديد" وردَ فيه "التزام الائتلاف بالاعتراف الدستوري بهوية الشعب الكُردي القومية، و"العمل على إلغاء الإجراءات التمييزية المطبقة بحق الكرد، وأخيراً "تبني اسم الدولة في عهد الاستقلال (الجمهورية السورية)" أي بإغفال القومية العربية من الاسم الرسمي.

اقرأ أيضاً: هل من صراع حقيقي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي؟ ما طبيعته؟
بقي الكلام السابق حبراً على ورق؛ فالسيطرة على الأرض كانت لحزب الاتحاد الديمقراطي صاحب التنظيم شعبي والعسكري والذي يستمد خبرته من تجارب سابقة على النزاع السوري الحالي، إضافة إلى امتلاكه أوراق قوة إقليمية بارتباطه اللصيق بحزب العمال، لذلك تمكن في تموز (يوليو) 2012 من فرض سيطرته على مناطق شمال وشرق البلاد، وسيطر على جميع مؤسسات مدينة عين العرب (كوباني) بقوة السلاح دون معارك (ثلثا سكان المدينة عرب، في حين يزيد عدد الكُرد في الريف أكثر)، وبعض مؤسسات عفرين والقامشلي، وبعد عام تقريباً أكمل السيطرة على كل المؤسسات المدنية بدون أية معارك مع القوات السورية، وتعاونت الولايات المتحدة مع الاتحاد ودعمته عسكرياً، وهو ما اعتبرته أنقرة دعماً "للإرهابيين الكرد".

اقرأ أيضاً: من سيحمي أكراد سوريا من أردوغان؟                                               

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 أعلن الاتحاد الديمقراطي تأسيس "الإدارة الذاتية الديمقراطية" مقسماً المناطق الكُردية إلى ثلاث مقاطعات هي؛ القامشلي وعفرين وعين العرب، لكل منها مجلسه التشريعي والتنفيذي الخاص به، تحت اسم "روجافا" (كُردستان الغرب)، فيما يُعد خطوة في اتّجاه فرض الحكم الذاتي، ولم تلق الخطوة اعترافاً من دمشق بأي شكل، وجاء ذلك متزامناً مع مؤتمر جنيف الدولي الثاني حول سوريا، مما عنى توجيه رسائل للمجتمع الدولي قبل المعارضة السورية دلالةً على موقع الحزب في سوريا ومدى تأثيره على مجريات الوضع.

 

 

التداخلات الإقليمية الكردية
أتاح التداخل الكردي في الدول الأربع انتقال مسألة الحكم الذاتي الذي فرضه حزب الاتحاد الديمقراطي وأجنحته المتعددة بالقوة على المكونات الإثنية شمال وشرق سوريا، إلى حلبة الصراعات الدولية من جديد؛ فقد أدّى ظهور الإقليم الكردي الثاني بجوار تركيا إلى إشعال مخاوف قديمة ما تزال تركيا تعيشها مع حزب العمل الكردستاني وعملياته العسكرية منذ الثمانينيات إلى الآن، في ظل خوف مستديم من الانفصال المتوقع لشرق وجنوب تركيا في حال استتباب الحكم الذاتي للكرد في سوريا، فكان التدخل التركي عام 2015 بعد أكثر من ثلاثة أعوام على السماح لمقاتلي تنظيم "داعش" بالمرور من الحدود التركية إلى سوريا.

ينتمي البارزاني وعائلته إلى الإقطاع الكردي ويعتمد حزبه على عشيرته حتى الآن

بالمقابل، انتقلت التطلعات الكردية لحزب الاتحاد الديمقراطي (الذي تصنفه تركيا كحزب إرهابي)  إلى محاولة تأسيس كيان كردي في الشمال السوري، فكان تغيير المناهج التعليمية أولى الخطوات، لحقه تطبيق نظام "الكومونة" في المجتمع تطبيقاً لأفكار القائد أوجلان لمفهوم "الأمة الديمقراطية" وصولاً إلى تغيير ديمغرافي طال مناطق كثيرة، ما جعل من هذه التصرفات ميداناً لخلاف تعمق مع كل الجبهات وأولها جبهة المعارضة السورية وقواها المسلحة ثم مع النظام السوري الذي رفض الحكم الذاتي لكنه أبقى على تواصل مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي قاتلت تنظيم "داعش" من العام 2014 إلى الآن محققةً انتصارات كادت تقضي عليه كلياً.

اقرأ أيضاً: الأكراد والثورة الإيرانية.. مسلسل بلا نهاية من المآسي

ومن المتوقع أن يتيح انتصار الحزب على تنظيم "داعش" الذي أرعب المنطقة، ورقة رابحة حقيقية للحزب بمواجهة القوى الإقليمية وليس النظام السوري فقط، الذي ما زال ينظر إلى تعاون الحزب مع القوات الأمريكية الموجودة في مناطقه بعين الريبة العالية، إلا أنّ هذا لا يلغي أنّ قوة جديدة ظهرت على الأرض السورية سيكون لها تأثير في صناعة مستقبل البلاد.
في العام 1978 أسس عبدالله أوجلان حزب "العمال" الكُردستاني

تداخلات الحزبية الكردية
هناك خمس مجموعات كردية أساسية في تركيا وسوريا والعراق وإيران، تشترك في أيديولوجيا ماركسية تحررية بهدف إقامة كردستان اشتراكية مستقلة وهي: حزب الشعب الديمقراطي (HDP)، حزب العمال الكردستاني (PKK)، حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، وحدات حماية الشعب (YPG)، واتحاد مجتمعات كردستان (KCK)، إضافة إلى مجموعات إسلامية، وتتداخل هذه التنظيمات مع بعضها البعض بدرجات مختلفة.

أسس مصطفى البارزاني الحزب الديمقراطي الكردستاني العام 1946 ويعتبر أقوى الأحزاب الكردية إلى اليوم

تجلت الماركسية في منظمتين متميزتين في تركيا وسوريا مع قواعد دعم مختلفة: حزب الشعب الديمقراطي (HDP) وهو حزب مؤيد لأكراد تركيا، واتحاد المجتمعات KCK الذي يعمل كمنظمة جامعة للجماعات الكردية في جميع أنحاء المنطقة أسسه عام 2005 زعيم حزب العمال "أوجلان". بينما توجد روابط متضاربة بين المنظومتين، فإن HDP وKCK يعملان نظرياً بشكل مستقل عن بعضهما البعض. ويضم اتحاد المجتمعات أيضاً كل من حزب العمال الكردستاني في تركيا، وحزب الاتحاد الديمقراطي وحزب الشعب الكردستاني في سوريا.
ويعتقد أنّ حزب الشعب يتحكم بشكل كامل باتحاد المجتمعات التي يديرها مجلس تنفيذي منتخب وتعمل ظاهرياً كمنظمة جامعة للجماعات الكردية، وهي مسؤولة عن الإشراف على كل الفصائل الكردية (السياسية والمسلحة) في أنحاء الشرق الأوسط. وعلى الرغم من كونها منظمة سياسية من الناحية الفنية، فقد زُعم أنّ KCK ينخرط في تكتيكات تشبه حزب العمال الكردستاني.

اقرأ أيضاً: أكراد كردستان ينتفضون ضدّ تركيا لهذا السبب
في سوريا، أنشأ حزب الاتحاد الديمقراطي وحدات حماية الشعب (YPG) في قلب النزاع السوري لحماية المناطق الكردية من العمليات العسكرية للجيش السوري أو لقوات المعارضة المسلحة، ولا تعتبرها واشنطن أيضاً منظمة إرهابية، وهي تتعاون بشكل ضعيف مع النظام السوري.
عاشت الأحزاب الكردية تغيرات مختلفة على مستوى العمل الحزبي والمسلح

خلاصات أولية
عاشت الأحزاب الكردية تغيرات مختلفة على مستوى العمل الحزبي والمسلح، ناتجة عن أسباب إقليمية ودولية بالدرجة الأولى، باستثناء مراجعات حادة قام بها مؤسس حزب العمال (عبد الله أوجلان) من سجنه لمنظومة أفكار الحزب السياسية ككل أنتجت مفهوماً متطوراً لمفهوم الدولة، الأمة ككل وللكردية بشكل أساسي، وهو تغيير ألقى بظلاله على الممارسات العملية لأنصار الحزب في سياق الصراع السوري وحتى في المواجهات المتتالية مع القوى المعارضة للنظام السوري أفضت إلى شبه قطيعة مع الطرفين.

هناك 5 مجموعات كردية أساسية في تركيا وسوريا والعراق وإيران تشترك بأيديولوجيا ماركسية تحررية

كان مفهوم "الأمة الديمقراطية" المنبثق من قراءات مستجدة في مفهوم القومية لدى أوجلان وخاصة طروحات بنديكت أندرسون عن الأمة المتخيلة، نقلها من الحيز القومي بصورته الرينانية الفرنسية إلى حيز جديد يربطها بثقافة المواطنة والحقوق المدنية (مفهوم هوبز) مقارناً المسألة مع دول متعددة القوميات لكنها تخلو من النزاعات القومية والعرقية، وتعتبر هذه المراجعات من أقوى نقديات الأيديولوجيا الماركسية ـ القومية التي نشأت وعاشت عليها هذه الأحزاب بالمجمل وحزب العمال بشكل خاص.
في التطبيق العملي لعبت البراغماتية دوراً مهماً في تظهير علاقات الأحزاب ببعضها وبالعالم المحيط بها، ولم تكن الأيديولوجيا حاضرة فيها بقدر حضور الموقف السياسي الآني من هذه القضية أو تلك، يوضح النزاع السوري بتطوراته المتلاحقة كيفية انتقال الصراع بين المجلس الوطني الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي إلى حيز المواجهة والانفصال تقريباً بينهما على أرض الواقع.
لا شك أنّ للسياسات الدولية، التي ما تزال تستخدم المنطقة ككل كملعب، تأثيراً كبيراً على التوجهات المستقبلية لهذه الأحزاب، دون إغفال أنّ الغالب الأكبر على هذه التوجهات ما يزال حلم الدولة الكردية وحق تقرير المصير لهذه المجموعة من البشر، وهو حق يبدو أنّ العالم يتجاهله من منطلق الحفاظ على ستاتيك دولي قد يفتح علبة الشرور من جديد عليه.

اقرأ المزيد...

الوسوم:



هل تعيد المتاحف الأوروبية الآثار الإفريقية المنهوبة؟

[totalcount]
عدد القراءات

2019-06-19

أثارت التوصية التي قدمها مؤرخ الفن الفرنسي، بينيدكت سفوا، والكاتب السنغالي، فلوين سار، إلى الرئاسة الفرنسية في الثالث والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بإعادة آلاف المصنّفات الفنية والثقافية التي نهبتها فرنسا من مستعمراتها السابقة إلى بلدانها الأصلية، موجة مطالبات باسترداد المنهوبات الفنية ليس من فرنسا فحسب؛ بل ومن بقية الدول الأوروبية؛ ذات الماضي الاستعماري المميَّز بسرقة ونهب كنوز مستعمراتها السابقة؛ مثل بلجيكا وألمانيا وبريطانيا.

يخلق غياب تاريخ الفن فراغاً في تاريخ وتراث البلد ومن الثابت أنّ له تأثيراً بخلق الحوافز الشخصية والإبداع والابتكار

وأعلنت الرئاسة الفرنسية أنّها ستُعيد، من دون تأخير، 26 مصنّفاً من هذا النوع إلى بينين (داهومي سابقاً)، كان الجيش الفرنسي قد نهبها عام 1892، في خطوةٍ اعتُبرت حركة رمزية للضغط على القوى الاستعمارية الأخرى لإعادة ما استولت عليه من مصنّفات إفريقية.

وجاءت هذه التوصوية التي تضمنها تقرير الخبيرين، بعد بضعة أشهر من تصريح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أثناء زيارته لبوركينا فاسو بأنّه "لا يمكن إبقاء التراث الإفريقي سجين المتاحف الأوروبية"، وتكليف هذين الخبيرين بدراسة هذه القضية.

وتحدث العالمان في الدراسة التي قدماها بهذا الشأن، والمؤلفة من 108 صفحة، عن "السرقة والنهب والاحتيال والخداع والموافقة القسرية" التي حصلت بموجبها القوى الاستعمارية على هذه التراث الفني الإفريقي، وبإثر ذلك؛ تعالت أصوات الدول الإفريقية المطالبة باسترداد كنوزها من المتاحف الأوروبية.

تطالب الدول الإفريقية باسترداد كنوزها من المتاحف الأوروبية

قرون من النهب

تُشكّل الحملة الاستكشافية البريطانية عام 1867 إلى مملكة الحبشة القديمة، والتي تمت على يد المبشرين الأوروبيين والموظفين الحكوميين الذين احتجزهم الإمبراطور تيودروس الثاني، واحدة من نماذج نهب آثار القارة؛ حيث استولى الجيش البريطاني في حادثة قلعة "ماجدالا" على عشرات المخطوطات الثمينة، واللوحات الفنية، والقطع الأثرية من الكنيسة الإثيوبية، وهي عملية نهب احتاجت إلى 15 فيلاً، و200 بغل لنقلها إلى السفن الأوروبية، وانتهى بها المطاف في المكتبة البريطانية، والمتحف البريطاني حيث ما يزال هذا التراث قابعاً إلى اليوم.

اقرأ أيضاً: الصومال يغلي: لماذا يربط الرئيس فرماجو مصالح بلاده بأجندات خارجية؟

حكاية قلعة "ماجدالا" هي حكاية من بين مئات الحكايات الأخرى، فلكل قطعة أثرية خرجت من مناطق القارة الإفريقية المختلفة، ومن بلاد العالم، قصة تتقاطع مع قصة "الآثار الإفريقية " أو تفترق معها، ولا فرق بينها في المحصلة، فجميعها آثار مسلوبة، بطرق عنيفة وأخرى ناعمة، تستقرّ اليوم في متاحف الغرب.

أعلنت الرئاسة الفرنسية أنّها ستُعيد 26 مصنّفاً فنياً وثقافياً لبينين داهومي سابقاً كان الجيش الفرنسي قد نهبها عام 1892

وقد تم جلب غالبية الآثار الإفريقية إلى المتاحف الغربية من قبل المستشكفين والإداريين والتجار الأوروبيين، وغالباً ما كانت بدون أخذ الاعتبار بحقوق أصحابها الشرعيين. وفي الحالات التي تم شراؤها من مالكيها المحليين، فغالباً ما كان ذلك بمقابل أجرٍ زهيد. وهي ممارسات بدأت في القرن السادس عشر، وأصبحت ممنهجة مع نهاية القرن الثامن عشر؛ حين لم يكن العلماء والعسكريون الأوروبيون يتورّعون عن إرسال مئات آلاف القطع الأثرية إلى بلدانهم.
وعلى إثر التوصية التي أطلقها العالمان، سفوا وسار؛ بادرت حكومات إفريقية عدة، منها كوت ديفوار (ساحل العاج) بالمطالبة بتراثها المنهوب، حيث قدمت الأخيرة قائمة تتضمن مئة مصنّف هي الأكثر شهرة، تحتفظ بها المتاحف الفرنسية، وقال الناطق باسم حكومتها، وزير الاتصالات، سيدي تور، لوسائل الإعلام: إنّ "هذه القائمة ستُرسَل إلى اللجنة المعيّنة من قبل الحكومة الفرنسية للنظر في طلبات الاسترداد". كما دخلت السنغال على الخطّ، فطالبت فرنسا بإعادة كلّ المصنفات والآثار التي أُخذت منها، ولحقت بها نيجيريا التي تُطالب بريطانيا بإعادة عادياتها البرونزية والذهبية المنهوبة، والمعروضة في "المتحف البريطاني". ولم تتأخّر إثيوبيا في مطالبة بريطانيا بإعادة ما نهبه جيشها من مجوهرات ومخطوطات من قلعة "ماجدالا" عام 1868، وهي كنوز موجودة الآن في "متحف فيكتوريا وألبرت" في لندن.

يوجد اليوم ثلثا القطع الإفريقية خارج القارّة

خدعة "سنبقيها آمنة"

يوضح أستاذ علم الآثار بجامعة بريستول، مارك هورتون، في مقال له على موقع "دي كونفرسيشين بعنوان "إعادة القطع الأثرية المنهوبة ستعيد الاعتبار إلى الثقافة الرائعة التي أنتجتها" أنه غالباً ما تم تقديم حجة مفادها أنه من خلال جلبها إلى الغرب، ستبقى الآثارالإفريقية الفنية محفوظة للأجيال القادمة، بعكس ما سيحدث في حال تم تركها في إفريقيا، فسوف تتلف وتتعفن. ويقول: إنّ "هذه بلا شك حجة خادعة، ونابعة من المواقف العنصرية التي لا يمكن الوثوق بها من قبل السكان الأصليين لرعاية تراثهم الثقافي، كما أنّها أيضاً نتاج للأثر المدمر للاستعمار".

اقرأ أيضاً: ما دوافع الأزمة الدبلوماسية بين الصومال وكينيا؟

وفي الوقت الحاضر، تعاني المتاحف الإفريقية من الإهمال، وغياب المراقبة، والتدريب الضعيف للموظفين، وهناك العديد من الأمثلة على السرقات التي تتم في تلك المتاحف والمقتنيات التي تختفي عنها. وفي هذا الصدد يشير تقرير صادر عن "المعهد المصري للدراسات" في أيار (مايو) الماضي، إلى نشاط 250 بعثة أجنبية، بينما لا توجد غير ثماني فرق حفر مصرية، وأنه ومنذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى العقد الأخير، خرجت 350 ألف قطعة أثرية من خلال بعثات تمثّل إحدى عشرة دولة غربية، موزعة بين حوالي مئتي ألف قطعة في بريطانيا، ومئة ألف في فرنسا، وأكثر من خمسين ألفاً في الولايات المتحدة.

يعتقد بعض أمناء المتاحف وتجار التحف بأنّ هذه العملية ستُفرغ المتاحف والصالات الفنية في أوروبا من أثمن ما لديها

وهذا ما جعل الأوروبيّين يكرّرون بحسب خبراء؛ الحجّة القديمة القائلة بأنّ البلدان الإفريقية لا تمتلك الوسائل الكفيلة بضمان العناية بتراثها الثقافي، لتبرير الاحتفاظ بهذه الكنوز الفنية، بالحد الذي أوصل الأمر لخروج أكثر من ثلثي القطع الإفريقية إلى خارج القارّة السمراء.

ومن جهةٍ أخرى؛ تثير مطالبات استرداد الآثار الفنية من المتاحف الأوروبية، مخاوف وقلق تلك المتاحف، ويعبّر بعض أمناء المتاحف وتجار التحف الفنية عن اعتقادهم بأنّ هذه العملية ستُفرغ المتاحف والصالات الفنية في بعض البلدان الأوروبية من أثمن ما لديها، بحيث مثلاً سيتم إفراغ محتويات متحف "دو كاي برانلي" في حال استرداد المنهوبات، وهو كنز عالمي في باريس للإثنوغرافيا ويضم أكثر من 70.000 قطعة فنّية منهوبة من إفريقيا.

حديقة الإنسان في بلجيكا في العام 1905

مقتنيات بشرية

ليست الآثار الفنية والمخطوطات والمجهورات هي وحدها من عانى النّهب من الأوروبي، فقد وقع الإنسان الإفريقي أيضاً ضحية النهب والاستغلال؛ حيث اختطف "علماء" الاستعمار باسم المعرفة أجساد أناس حقيقيين، كان لهم أهل وحياة، ومن خلال ذلك نفهم بعداً آخر من أبعاد الجريمة الاستعمارية التي لم تكن تقتصر على نهب الثروات الطبيعية وحدها، بل لم تكن تتورّع عن قتل الناس وترحيل جثثهم إلى المخابر في العواصم الغربية.

اقرأ أيضاً: هكذا أصبحت الاستثمارات الصينية في إفريقيا مصائد للهيمنة
وخير مثال على ذلك، المتحف الإفريقي الموجود في بلجيكا، فقد كان معروفاً في الأصل بـ "المتحف الملكي لإفريقيا الوسطى"، وهو عبارة عن أداة للدعاية مصمّمة لتشجيع البلجيكيين على الذهاب لاستغلال ثروات الكونغو ورواندا وبورندي. وهو قصر شُيّد بتمويل شخصي من الملك ليوبولد الثاني عام 1910. وقد كان يحتوي على ما يُسمّى حديقة الإنسان؛ حيث جرى جلب مئتي كونغولي للعرض من قراهم التي أُعيد بناؤها، في حين مات 7 منهم بسبب المرض والبرد.

لقد وقع الإنسان الإفريقي ضحية النهب والاستغلال حيث اختطف علماء الاستعمار باسم المعرفة أجساد أناس حقيقيين

وفي سياق متصل؛ أثار الجدل مجدداً مطالبة إثيوبيا برفاة أمير إثيوبي "مسروق" مدفون في أراضي قلعة وندسور البريطانية. وحتى بعد 140 عاماً من وفاته، تحتفظ قصة الأمير الميهيو بأهمية كبيرة في إثيوبيا، وتلتزم الحكومات الإثيوبية بتكرار طلبها في تسليم الرفاة في كل اجتماع مع نظرائهم البريطانيين.
وتعود قصة الأمير الميهيو إلى حادثة قلعة "ماجدالا" عندما اقتحمت القوات البريطانية قصر الإمبراطور تيودروس الثاني الذي كان يحتجز رهائن بريطانيين، فأطلقوا سراح السجناء، ثم انتحر الإمبراطور تيودروس خشية وقوعه بيد البريطانيين، فأخذوا ابنه الأمير الميهيو الذي كان يبلغ من العمر حينها 8 أعوام، على متن السفينة "فيروز"، وهي نفس السفينة التي كانت تعيد إلى بريطانيا أكبر عدد من القطع الأثرية المنهوبة في تاريخ إثيوبيا. وعلى الرغم من مناشداته المستمرة للعودة إلى وطنه، توفي الأمير الييثوبي عن عمر يناهز 18 عاماً في إنجلترا، وتم دفنه في قلعة وندسور.

صورة الأمير الإثيوبي الميهيو

وتكشف هذه النقاشات صفحات تكاد تكون مجهولة من تاريخ النهب الاستعماري، وينبغي، بحسب خبراء؛ أن تقود ليس فقط إلى سياسات وقف تهريب وسرقة الآثار الفنية، بل أيضاً إلى إعادة ما نُهب باستعمال أدوات عدّة، مثل اللجوء إلى القضاء الدولي، وتسخير الحملات الإعلامية والأكاديمية كما شرعت كثير من البلدان الإفريقية في اتخاذها ضدّ فرنسا وبريطانيا، وكذلك بمراقبة أنشطة السفارات الغربية وبعثات الحفريات الأجنبية.

اقرأ أيضاً: هل تسعى السلطة الدينية لاختطاف الدولة في صومالي لاند؟

ولعملية استرداد هذا التراث قيمة بالغة، بحسب ما أشارت صحيفة الغارديان البريطانية في موضوعٍ نشرته قبل ثلاثة أعوام بعنوان "الفن الإفريقي بحاجة إلى أن يعود إلى أوطانه.. وهذا هو السبب". ولخّصت عرضها للسبب، بالقول "لأن غياب الكنوز الفنية خسارة عظمى للمجتمع الإفريقي وللاقتصاد الإفريقي، بالإضافة إلى أنّ قيمة الفن تتجاوز قيمته الاقتصادية، فهو وسيلة تربية وتعليم، وتعزيز للحيوية، وتعريف بالشخصية والهوية الوطنية، ويخلق غياب تاريخ الفن فراغاً في تاريخ وتراث أي بلد من البلدان، ومن الثابت أنّ له تأثيراً في خلق الحوافز الشخصية والإبداع والابتكار".

محللون فلسطينيون يكشفون أهداف الأموال القطرية في قطاع غزة

[totalcount]
عدد القراءات

2019-06-19

من دون التنسيق مع السلطة الفلسطينية، وصل إلى قطاع غزة، مساء الأحد الماضي، السفير القطري محمد العمادي قادماً من إسرائيل عبر معبر بيت حانون، ناقلاً دفعة جديدة من الأموال إلى حركة حماس.

وتسمح إسرائيل لقطر باستمرار بدخول الأموال إلى قطاع غزة من أجل حركة حماس، دون التنسيق مع السلطة الفلسطينية، التي اعتبرت الخطوة تعزيزاً للانقسام والابتعاد بغزة أكثر فأكثر نحو المجهول، بحسب "سكاي نيوز عربية".

اقرأ أيضاً: بلومبرغ: "بي إن" القطرية تفصل مئات العمال بعد خسائر فادحة

وقالت وكالة الأنباء الألمانية، إنّ العمادي سينقل إلى غزة منحة مالية بـ 30 مليون دولار، وذلك بعد أن أعلنت قطر الشهر الماضي، منحة مالية جديدة لصالح قطاع غزة بـ 180 مليون دولار لدعم مشاريع إنسانية وتحسين إمدادات الكهرباء في قطاع غزة.

وتجمع مئات الفلسطينيين منذ ساعات الصباح الأولى أمام فروع بنك البريد المنتشرة في القطاع، في انتظار صرف المساعدات، بحسب ما أفاد مراسل "فرانس برس".

لقاء إسماعيل هنية بمحمد العمادي

تحركات تعمّق الانقسام في غزة

وتعتبر السلطة الفلسطينية التحركات القطرية في قطاع غزة تجاوزاً لها، ومحاولة من الدوحة للتدخل في الشؤون الفلسطينية، فضلاً عن أنّ هذه التحركات تعمق الانقسام بين الضفة وغزة.

أكرم عطاالله: المصالحة الفلسطينية تأثرت بشكل كبير مع بدء رفد القطاع بالمال القطري وتنفيذ مشاريع بغطاء إنساني وإغاثي

وتمول الدوحة أنشطة حركة حماس، التي تسيطر بقوة السلاح على القطاع، الذي يعاني فيه نحو 1.5 مليون فلسطيني جراء الانقسام السياسي بين الضفة وغزة.

وخرجت العلاقات القطرية الإسرائيلية إلى العلن في الفترة الأخيرة، "في إطار سعي الدوحة الحصول على دعم إسرائيلي ضد الاتهامات الدولية لها بتمويل التطرف".

وكان العمادي، الذي يرأس اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة، قد قال في تصريحات سابقة إنه زار إسرائيل أكثر من 20 مرة منذ عام 2014.

بماذا اعترف الدبلوماسي العمادي؟

واعترف الدبلوماسي القطري، في وقت سابق، أنّ أموال المساعدة التي تقدمها بلاده إلى الفلسطينيين تهدف إلى "تجنيب إسرائيل الحرب في غزة".

ويتفق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع العمادي في أنّ الأموال القطرية المقدمة لحركة حماس "تحمي إسرائيل"، وهو يتيح الفرصة أمام فرض رقابةٍ إسرائيليةٍ أكبر على الجهات التي تذهب إليها هذه الأموال، مُقارنةً بما كان يحدث عندما تتولى السلطة الفلسطينية تحويل المساعدات المالية بنفسها.

اقرأ أيضاً: قبول شكوى إماراتية ضد قطر.. أين؟ وحول ماذا؟

وفي نظر محللين سياسيين استطلعت آراءهم "حفريات" تواصل قطر طرح مشاريع هدفها فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، فقد تم الاتفاق مع إسرائيل لتزويد قطاع غزة بالكهرباء بشكل دائم من خلال إنشاء ما يسمی بخط  كهرباء 161، ودون الرجوع لسلطة الطاقة الفلسطينية، التي تُعتبر المُخول الأول والأخير بتنفيذ المشروع، فقطر تنفذ المشروع بعيداً عن سلطة الطاقة في الضفة الغربية غزة، وتواصلهم يكون مع الإسرائيليين.

إسرائيل شعرت أنه من الضروري أن يكون هناك وسيط بينها وبين حركة حماس

تماهي الأدوار

يقول الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطا الله لـ "حفريات": "إنّ إسرائيل شعرت أنه من الضروري أن يكون هناك وسيط بينها وبين حركة حماس ومن هنا جاء الدور القطري، فالجهود القطرية لا تخرج عما لا تريده إسرائيل، ولا تتعاكس مع المشروع الإسرائيلي، فالهدف من تقديم الأموال للفلسطينيين هو تكريس الانقسام الفلسطيني، باسم المشاريع الانسانية وتحسين الحياة المعيشية في القطاع المحاصر".

محلل فلسطيني يتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة قرارات إسرائيلية تتعلق بفصل مقاصة غزة (أموال الضرائب) عن مقاصة الضفة الغربية

ويضيف أنّ "الأموال القطرية وسيلة إسرائيلية لتحقيق أهدافها في القطاع، والدليل علی ذلك عندما كانت إسرائيل في شهر أكتوبر الماضي يفصلها 6 أشهر علی إجراء الانتخابات، استعانت بقطر لدفع رواتب موظفي حكومة حماس، وتحسين الحياة المعيشية، ففي الوقت التي تريد إسرائيل خلاله التهدئة يصل السفير القطري محمد العمادي محملاً بالدولارات لتثبيت التهدئة، فما تقوم به قطر ينسجم تماماً بما يفكر به قادة الاحتلال".

ويوضح عطا الله أنّ "قطر لا تتصادم مع الإسرائيليين لتمول خصومهم؛ فالعلاقات بين الجانبين جيدة وقطر قريبة بشكل كبير من المشروع الإسرائيلي وتقوم علی تمويله"، على حد قوله.

تجاوز السلطة الفلسطينية

ويلفت عطا الله إلى أنّ قطر تتجاوز السلطة الفلسطينية في تنفيذ مشاريع في قطاع غزة، لأنها لن تقبل إدخال الأموال إلی حركة حماس، والأخيرة لا ترغب في أن تكون السلطة شريكاً لها"، مشيراً إلی أنّ "حماس وافقت علی دخول المنحة القطرية بتلك الطريقة؛ لأنها في حاجة شديدة للمال لضمان إحكام سيطرتها علی القطاع".

اقرأ أيضاً: محور تركيا قطر: هل يفقد نفوذه في السودان وليبيا؟‎

وشدد عطا الله علی أنّ إسرائيل من خلال الأموال القطرية "تسعی لتحقيق الانفصال؛ حيث إنه جری تكريسها كمنطقة جغرافية مستقلة، والآن يجري تكريسها باتجاه أن تكون منطقة سياسية مستقلة في إطار مشروع عزل غزة عن بقية أجزاء الوطن، والضفة الغربية، فذلك له تأثير علی الشارع الفلسطيني".

 

 

ماذا تفعل الملايين؟

وفي سياق متصل، يری الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب، أنّ "قطر وعبر إدخالها ملايين الدولارات الی قطاع غزة تحقق رغبة نتنياهو بعدم عودة الأوضاع في غزة إلی ما قبل عام ٢٠٠٧".

ويقول لـ "حفريات" إنّ "تنفيذ مشاريع إغاثية وصرف مبالغ نقدية لسكان قطاع غزة، وإنشاء خط كهرباء جديد للقطاع، كل ذلك يعد تجاوزاً لصلاحيات السلطة الفلسطينية، فحكومة الاحتلال وجدت ضالتها بالأموال القطرية لتحقيق الانفصال الكامل"، متوقعاً أن "تشهد الأشهر المقبلة قرارات إسرائيلية تتعلق بفصل مقاصة غزة (أموال الضرائب) عن مقاصة الضفة الغربية، لإدخالها من خلال الوسيط القطري لحركة حماس في سبيل بقائها حاكمة لقطاع غزة".

اقرأ أيضاً: المطالبات الحقوقية في جنيف وقطر

ويضيف أنّ "مصلحة قطر في دفع المبالغ المالية يتعلق بأمرين؛ الأول دعم حركة حماس لضمان وجودها بالقطاع، كون أنّ هناك رابطاً إخوانياً بين الطرفين، أما الأمر الثاني فهو إبقاء قدرة قطر علی الاستخدام الإقليمي لقطاع غزة لمواجهة أطراف عربية كبيرة، وقد تصل الأمور إلی حد الإهمال من قِبل الدول العربية الرئيسية، في حال استمرت الدوحة بهذه السياسة بمشاركة حماس".

قبل بدء تفاهمات التهدئة

من جهته، يقول وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب في غزة لـ "حفريات": "قبل بدء تفاهمات التهدئة قلنا في حينها إنّ تلك التفاهمات لها أهداف سياسية، وإنّ نتنياهو يستخدمها لتبيض صورته أمام ناخبيه، والآن بعد فشله في تشكيل حكومة جديدة والذهاب لانتخابات جديدة في أيلول القادم، أراد استئناف تلك التفاهمات بمساعدة قطر علی دفع الأموال للفلسطينيين، ليتمكن خلال هذه الفترة من حشد مؤيدين له".

وهذه الآلية التي تستخدم لمعالجة القضايا الإنسانية في قطاع غزة تندرج، كما يرى العوض، تحت إطار "تجاوز الحل السياسي علی الحل الإنساني والحل الاقتصادي، وهذا الوقت المريب يهدف لخدمة نتنياهو أولاً بالانتخابات، وثانياً يفتح مساراً بالمعالجات الإنسانية الاقتصادية، إضافة إلی استغلال الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة، التي يمر بها سكان القطاع لتمرير الصفقات المشبوهة".

انتظار المواطنيين في قطاع غزة أمام البنوك ومكاتب البريد لصرف المساعدة النقدية القطرية

الطريق الأمثل لمواجهة المؤامرة

وعن الطريق الأمثل لمواجهة كافة المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية، في نظر العوض، فإنها تتجسد في "إنهاء الانقسام الفلسطيني، والذهاب للحل السياسي القائم علی تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين".

وبين العوض أنّ "قطر منذ فترة طويلة كشفت هويتها بالتطبيع المتسارع مع دولة الاحتلال، وأنها وسيلة مالية لتحقيق الأهداف الإسرائيلية والأمريكية، وهي تساعد في تمرير صفقة القرن"، على حد تعبيره.

وشدد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب علی أنّ إدخال الأموال القطرية عبر إسرائيل، "محاولة لممارسة الابتزاز السياسي للفلسطينيين، لإيصال رسالة واضحة مفادها أنه بدون الموافقة الإسرائيلية لم تدخل تلك الأموال، وستبقی الأوضاع في القطاع کما هي".

هكذا يؤثر الفكر المتطرف على ساحة جامع الفنا بمراكش

[totalcount]
عدد القراءات

2019-06-19

كان رجال، برفقة زوجاتهم وأطفالهم، يحضرون الحلقات بساحة جامع الفنا، للاستماع للحكايات والاستمتاع أيضاً بأجواء الساحة، وكنّا نعمل منذ السابعة صباحاً إلى منتصف الليل، أما الآن؛ تغيّر الوضع، وأضحت الساحة فضاءً للرذيلة والفسق، في نظر العائلات، ومكاناً يقصده السياح الأجانب فقط"، يقول سعيد، أحد أفراد جماعة "حلايقية" بساحة جامع الفنا، كما يُطلق عليها سرد القصص والأساطير في المغرب.
"جرح أركانة الإرهابي"
وتُصنف "اليونسكو" ساحة جامع الفنا تراثاً شفهياً إنسانياً، منذ 2002، معتبرةً أنّ "اختيارها راجع لحضورها الثقافي والحضاري، عبر امتداد عميق في التاريخ، جسّد قيم التسامح والتعايش بين الثقافات والأديان، ولجهودِ كياناتها في استمرار إشعاعها بحلقات الرواية والحكاية ومختلف الفنون".

اقرأ أيضاً: هل تصدّر إيران التشيّع للمغرب؟
يرى سعيد أنّ "حادث أركانة الإرهابي بمراكش، ساهم أيضاً في تراجع عدد زوار ساحة جامع الفنا، مشيراً في حديثه لـ "حفريات: "لم تتعافَ ساحة جامع الفنا من جرحِ أركانة الإرهابي، الذي زرع الخوف في العائلاتِ المغربية".
وكان تفجير مقهى "أركانة" في مراكش، عام 2011، قد أسفر عن مقتل 17 قتيلاً و20 جريحاً، بسبب قنبلة يدوية الصنع تركت في حقيبة بالمقهى في ساحة جامع الفنا.
ساحة جامع الفنا رمز التعددية والتنوع بالمغرب

"شحن الناس بالفكر التكفيري"
يرى الصحفي المغربي، حسن كوجوط؛ أنّ "ساحة جامع الفنا ترمز إلى التعددية"، مشيراً إلى أنّ "المتشددين يكرهون التنوع ويهدفون عبر خطاباتهم إلى زرع الخوف بالمجتمع المغربي من الفنّ والفرجة".
ويقول كوجوط، في تصريحه لـ "حفريات": "إنّهم يشحنون الناس بالفكر التكفيري، وبأنّ الأغاني والاختلاط حرام، ويحرضونهم على عدم الذهاب إلى ساحة جامع الفنّ، ويخوفونهم من الفرجة".

لم تتعافَ ساحة جامع الفنا بمراكش بعد من جرح أركانة الإرهابي الذي زرع الخوف في العائلات المغربية

ويضيف الصحفي المغربي: "يقيمون جلسات في البيوت لنشر الفكر المتطرف، ويهدفون إلى محاربة الفنّ، والتعايش الذي تجسده ساحة الجامع". 
ويشدّد المتحدث ذاته على عدم اهتمام الدولة بهذا الميراث الثقافي والحضاري، مشيراً إلى أنّه مهدّد بالزوال؛ بسبب وضعية "الحلايقية" الهشة اجتماعياً، وأيضاً بسبب الفكر السلفي المتشدد الرافض للفنّ بشتى أنواعه.
يرى الباحث في علم الاجتماع، عبد الرحيم عنبي؛ أنّ "التحولات في القيم التي يزعم بعض علماء الاجتماع؛ أنّ المجتمع المغربي يعيشها، ليست سوى تغييراتٍ على مستوى الشكلي".
ويُقارن الباحث في علم اجتماع بين مغرب السبعينيات والثمانينيات ومغرب اليوم، مشيراً
إلى أنّ هناك تراجعاً كبيراً على مستوى الانفتاح الفكري.

"أسلمة الشارع"
ويضيف عنبي، لـ "حفريات": "في السبعينيات كانت هناك حرية فكرية في المغرب، وكانت مدرسة اليسار تشتغل على المستوى الفكري، وتناقش الحريات الفردية، أما الآن؛ فقد حلت المدرسة الإسلاموية محلّ المدرسة اليسارية".

اقرأ أيضاً: المغرب: التصوف في مواجهة التطرف.. لمن الغلبة؟
ويقول الباحث في علم الاجتماع إنّ "من طموحات الحركة الإسلاموية تخليق الحياة العامة، وأسلمة الشارع"، مضيفاً: "ظهرت في التسعينيات دعوات إلى تحريم ملصقات إعلانات الأفلام السينمائية، بذريعة أنّها حرام، ومن إعلانات الأفلام انتقلت أسلمة الفضاء العام إلى مجالات الفرجة عبر تحريم العروض الفنية في ساحة جامع الفنا".
ويعتقد أنّ الأحداث الإرهابية في الدار البيضاء وأركانة بمراكش، "مؤشرات على تهديد الناس بالفضاء العمومي، وأنّ الفرجة يمكن أن تُعرض الناس للقتل لأنّ الجماعات المتشددة تُحرّمها".
 لازالت ساحة جامع الفنا لم تتعاف من جرح أركانة

"صراع في المجال العام ضدّ الآخر الكافر"
يرى الباحث في علم الاجتماع؛ أنّ "هناك صراعاً في المجال العام ضدّ الآخر الكافر، وهذا الفكر الإقصائي يُهدّد التراث الثقافي بالمغرب".
ويُضيف: "مَن يريد من ساحة جامع الفنا أن تتجرد من الفنون وتنوعها هو نفسه من يسعى إلى طمسِ الهوية الثقافية بالمغرب".

اقرأ أيضاً: هل حقاً أنّ "الإرهاب ولد في المغرب" وماذا عن "مجرّة الجهاديين"؟
ويستحضر الباحث في علم الاجتماعي "محاربة الفكر المتشدد التنوع الثقافي والحضاري الذي كان مزدهراً في الأندلس، عبر حرق الكتب، ليُهيمن العقل الإسلامي المتزمّت"، مشيراً إلى أنّ "هذا العقل المنغلق على ذاته ما يزال يعمل إلى اليوم". ويعزو ذلك إلى أنّ "الحركات الثقافية بالمغرب تراجعت عن أداء دورها، وفضلت المال والمناصب على توعية المجتمع ومواجهة الفكر المتطرف".
في نظر عنبي، فإنّ "جميع المؤشرات تكشف أنّ المجتمع المغربي يتجه نحو الانغلاق، والمتشددون يوظفون مواقع التواصل الاجتماعي لنشر التطرف، ما أضحى يهدد ميراث المغرب الثقافي والحضاري الذي تمثله ساحة جامع الفنا وغيرها من الساحات".
وأشار الباحث إلى أنّ "البرامج التعليمية في المغرب تركّز على ترهيب الأطفال، وتلقينهم عذاب القبر ويأجوج ومأجوح، عوضاً عن تعليمهم قيم التسامح والتعايش وحبّ الحياة".
ومن جهته، يشدّد زهير، أحد أعضاء الحلايقية بساحة جامع الفنا، في حديثه مع "حفريات"، على أنّ "الدولة المغربية يجب أن تدرج فنّ الحلقة في البرامج التعليمية، كي ينشأ الأطفال على حبّ الحكاية والفرجة، وأيضاً كي لا يكونوا فريسة سهلة بين يد المتشددين".
الشخصيات السلفية في مراكش والتطرف
يُعدّ الشيخ المغراوي من أكثر الشيوخ السلفية المؤثرة في شباب بمراكش، ولطالما طالبت هيئات حقوقية بإغلاق دور القرآن التي يديرها، معتبرةً أنها تشحن الشباب والأطفال بالفكر المتطرف.
الشيخ المغراوي دحض، في مقطع فيديو، هذه الاتهامات، مشدداً على أنّه لا علاقة له بتنظيم داعش ونشر الأفكار المتطرفة.

اقرأ أيضاً: هل يُنتج التعليم الديني في المغرب فرداً "تائهاً"؟
وعقب الجلسة الرابعة في محاكمة المتهمين في جريمة مقتل السائحتين الإسكندنافيتين نواحي مراكش، ألمح محامي دفاع المطالبين بالحق المدني إلى الدور الذي يمكن أن تكون قد لعبته "دور القرآن التي كان يرتادها الإرهابيون في تبنيهم الفكر المتطرف".
وبحسب موقع "اليوم 24"؛ فقد استند دفاع الحق المدني، في ملتمسه إدخال دور القرآن طرفاً في هذه القضية، على الحكم الاستئنافي، الصادر 2009، الذي تم بموجبه إقفال دار القرآن، وهو الحكم الذي ورد فيه أنّ "أكثر من مئة من المنتسبين إلى هذه الجمعية يحملون ميولات متطرفة، وتمت متابعتهم في قضايا مرتبطة بالإرهاب".

عاد خطاب الكراهية والضغينة منذ ترأّس أحد تيارات الإسلام السياسي الأغلبية الحكومية ضدّ كلّ من يخالف هذا التيار الرأي

وأشار محامي الضحية إلى أنّ "دار القرآن كانت مقفلة بحكم قضائي، إلا أنّ بعض الجهات أعادت فتحها، عام 2012، لغرض انتخابي".
وأضاف: "الدولة المغربية قامت بعملها، فيما يتعلق بالمتابعة، ولكن بعض الجهات استغلت دور القرآن لأهداف سياسية، وكانت النتيجة هي هذه المحاكمة".
وبحسب موقع "اليوم 24"؛ فإنّ دفاع الضحية الدنماركية يُلمح إلى شريط فيديو لإعادة افتتاح دار القرآن، والذي يرجع إلى عام 2012؛ إذ كانت دار القرآن قد استضافت عدداً من شيوخ السلفية التقليدية، في أمسية حضرها إلى جانبهم عدد من ممثلي الأحزاب السياسية، ووزير في الحكومة.
ويشار إلى أنّه "في جلسات الاستماع للمتهمين بقتل السائحتين الإسكندنافيتين نواحي مراكش في محكمة الإرهاب، لمّح عدد من المتهمين في القضية، خلال الاستماع إليهم في جلسة، للدور الذي لعبته شخصيات سلفية في توجيههم، وذكر المتهم عبد العزيز فرياط اسم الشيخ السلفي المعروف، محمد المغراوي، والذي يدير دار القرآن في مراكش".

اقرأ أيضاً: هل تنجح المقاربة الأمنية المغربية في إدماج العائدين من داعش؟
وقال في المحكمة: إنّه "التحق بدار القرآن المعروفة في مراكش والتابعة للشيخ المغراوي، ودرس فيها، من عام 2005 إلى عام 2008"، مضيفاً أنّه كان يتلقى الدروس على يد الشيخ المغراوي وشيوخ آخرين يشتغلون في دار القرآن تحت إمرته.
وكان قيادي في حزب العدالة والتنمية وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، قد صرح بأنّ "سياحاً يقصدون مراكش لعصيان الله والابتعاد عنه، وأشاد بالدور الذي تلعبه دور القرآن للشيخ السلفي محمد المغراوي".
تصريح رميد جاء، عام 2012، خلال زيارته للدار القرآنية التي يشرف عليها الداعية السلفي، محمد المغراوي، في مراكش.
تُصنف اليونسكو ساحة جامع الفنا تراثاً شفهياً إنسانياً منذ  2002

اتهام حزب العدالة والتنمية بنشر التطرف
ومن جهتها، اتهمت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب بالمغرب، حزب العدالة والتنمية، بنشر الفكر المتطرف، وقالت الجبهة، في بيان لها، إنّها "تسجل عودة خطاب الكراهية والضغينة منذ ترأّس أحد تيارات الإسلام السياسي الأغلبية الحكومية ضدّ كلّ من يخالف هذا التيار الرأي، وذلك من خلال حملات الشيطنة، التحقير والوصم التي يتزعمها أعضاء قياديون في حركات وهيئات الإسلام السياسي التي تنضوي أو تساند حركات تنظر وتدعم الإرهاب، مثل ما يسمى برابطة علماء المسلمين".

اقرأ أيضاً: من يسهّل غزو "العثمانيين الجدد" للمغرب ثقافياً واقتصادياً؟
ودعت الجبهة إلى "المراجعة الشاملة للتوجهات الرسمية، التعليمية والثقافية والإعلامية والدينية، في اتجاه نبذ العقلية التكفيرية وإشاعة ثقافة التسامح الديني، وتشجيع التوجهات العقلانية والعلمية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان على مستوى كافة أطوار التعليم وأجهزة الدولة، وفي كلّ قنوات الحياة الاجتماعية".
وبخصوص المقاربة الأمنية الاستباقية لتفكيك الخلايا الإرهابية؛ أكّدت الجبهة أنّه "رغم أهميتها تبقى غير كافية"، مشدّدة في هذا السياق على "وجوب تحصين البيوت والمجتمع من الاختراق، وذلك بتحصين البرامج التعليمية من الاختراق من طرف المتطرفين وأفكارهم وسمومهم، عبر النهوض بثقافة حقوق الإنسان، وكذا ردّ الاعتبار للتفكير النقدي في البرامج والمناهج التربوية والتركيز على تاريخ الأديان".




هل تعيد المتاحف الأوروبية الآثار الإفريقية المنهوبة؟

[totalcount]
عدد القراءات

2019-06-19

أثارت التوصية التي قدمها مؤرخ الفن الفرنسي، بينيدكت سفوا، والكاتب السنغالي، فلوين سار، إلى الرئاسة الفرنسية في الثالث والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بإعادة آلاف المصنّفات الفنية والثقافية التي نهبتها فرنسا من مستعمراتها السابقة إلى بلدانها الأصلية، موجة مطالبات باسترداد المنهوبات الفنية ليس من فرنسا فحسب؛ بل ومن بقية الدول الأوروبية؛ ذات الماضي الاستعماري المميَّز بسرقة ونهب كنوز مستعمراتها السابقة؛ مثل بلجيكا وألمانيا وبريطانيا.

يخلق غياب تاريخ الفن فراغاً في تاريخ وتراث البلد ومن الثابت أنّ له تأثيراً بخلق الحوافز الشخصية والإبداع والابتكار

وأعلنت الرئاسة الفرنسية أنّها ستُعيد، من دون تأخير، 26 مصنّفاً من هذا النوع إلى بينين (داهومي سابقاً)، كان الجيش الفرنسي قد نهبها عام 1892، في خطوةٍ اعتُبرت حركة رمزية للضغط على القوى الاستعمارية الأخرى لإعادة ما استولت عليه من مصنّفات إفريقية.

وجاءت هذه التوصوية التي تضمنها تقرير الخبيرين، بعد بضعة أشهر من تصريح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أثناء زيارته لبوركينا فاسو بأنّه "لا يمكن إبقاء التراث الإفريقي سجين المتاحف الأوروبية"، وتكليف هذين الخبيرين بدراسة هذه القضية.

وتحدث العالمان في الدراسة التي قدماها بهذا الشأن، والمؤلفة من 108 صفحة، عن "السرقة والنهب والاحتيال والخداع والموافقة القسرية" التي حصلت بموجبها القوى الاستعمارية على هذه التراث الفني الإفريقي، وبإثر ذلك؛ تعالت أصوات الدول الإفريقية المطالبة باسترداد كنوزها من المتاحف الأوروبية.

تطالب الدول الإفريقية باسترداد كنوزها من المتاحف الأوروبية

قرون من النهب

تُشكّل الحملة الاستكشافية البريطانية عام 1867 إلى مملكة الحبشة القديمة، والتي تمت على يد المبشرين الأوروبيين والموظفين الحكوميين الذين احتجزهم الإمبراطور تيودروس الثاني، واحدة من نماذج نهب آثار القارة؛ حيث استولى الجيش البريطاني في حادثة قلعة "ماجدالا" على عشرات المخطوطات الثمينة، واللوحات الفنية، والقطع الأثرية من الكنيسة الإثيوبية، وهي عملية نهب احتاجت إلى 15 فيلاً، و200 بغل لنقلها إلى السفن الأوروبية، وانتهى بها المطاف في المكتبة البريطانية، والمتحف البريطاني حيث ما يزال هذا التراث قابعاً إلى اليوم.

اقرأ أيضاً: الصومال يغلي: لماذا يربط الرئيس فرماجو مصالح بلاده بأجندات خارجية؟

حكاية قلعة "ماجدالا" هي حكاية من بين مئات الحكايات الأخرى، فلكل قطعة أثرية خرجت من مناطق القارة الإفريقية المختلفة، ومن بلاد العالم، قصة تتقاطع مع قصة "الآثار الإفريقية " أو تفترق معها، ولا فرق بينها في المحصلة، فجميعها آثار مسلوبة، بطرق عنيفة وأخرى ناعمة، تستقرّ اليوم في متاحف الغرب.

أعلنت الرئاسة الفرنسية أنّها ستُعيد 26 مصنّفاً فنياً وثقافياً لبينين داهومي سابقاً كان الجيش الفرنسي قد نهبها عام 1892

وقد تم جلب غالبية الآثار الإفريقية إلى المتاحف الغربية من قبل المستشكفين والإداريين والتجار الأوروبيين، وغالباً ما كانت بدون أخذ الاعتبار بحقوق أصحابها الشرعيين. وفي الحالات التي تم شراؤها من مالكيها المحليين، فغالباً ما كان ذلك بمقابل أجرٍ زهيد. وهي ممارسات بدأت في القرن السادس عشر، وأصبحت ممنهجة مع نهاية القرن الثامن عشر؛ حين لم يكن العلماء والعسكريون الأوروبيون يتورّعون عن إرسال مئات آلاف القطع الأثرية إلى بلدانهم.
وعلى إثر التوصية التي أطلقها العالمان، سفوا وسار؛ بادرت حكومات إفريقية عدة، منها كوت ديفوار (ساحل العاج) بالمطالبة بتراثها المنهوب، حيث قدمت الأخيرة قائمة تتضمن مئة مصنّف هي الأكثر شهرة، تحتفظ بها المتاحف الفرنسية، وقال الناطق باسم حكومتها، وزير الاتصالات، سيدي تور، لوسائل الإعلام: إنّ "هذه القائمة ستُرسَل إلى اللجنة المعيّنة من قبل الحكومة الفرنسية للنظر في طلبات الاسترداد". كما دخلت السنغال على الخطّ، فطالبت فرنسا بإعادة كلّ المصنفات والآثار التي أُخذت منها، ولحقت بها نيجيريا التي تُطالب بريطانيا بإعادة عادياتها البرونزية والذهبية المنهوبة، والمعروضة في "المتحف البريطاني". ولم تتأخّر إثيوبيا في مطالبة بريطانيا بإعادة ما نهبه جيشها من مجوهرات ومخطوطات من قلعة "ماجدالا" عام 1868، وهي كنوز موجودة الآن في "متحف فيكتوريا وألبرت" في لندن.

يوجد اليوم ثلثا القطع الإفريقية خارج القارّة

خدعة "سنبقيها آمنة"

يوضح أستاذ علم الآثار بجامعة بريستول، مارك هورتون، في مقال له على موقع "دي كونفرسيشين بعنوان "إعادة القطع الأثرية المنهوبة ستعيد الاعتبار إلى الثقافة الرائعة التي أنتجتها" أنه غالباً ما تم تقديم حجة مفادها أنه من خلال جلبها إلى الغرب، ستبقى الآثارالإفريقية الفنية محفوظة للأجيال القادمة، بعكس ما سيحدث في حال تم تركها في إفريقيا، فسوف تتلف وتتعفن. ويقول: إنّ "هذه بلا شك حجة خادعة، ونابعة من المواقف العنصرية التي لا يمكن الوثوق بها من قبل السكان الأصليين لرعاية تراثهم الثقافي، كما أنّها أيضاً نتاج للأثر المدمر للاستعمار".

اقرأ أيضاً: ما دوافع الأزمة الدبلوماسية بين الصومال وكينيا؟

وفي الوقت الحاضر، تعاني المتاحف الإفريقية من الإهمال، وغياب المراقبة، والتدريب الضعيف للموظفين، وهناك العديد من الأمثلة على السرقات التي تتم في تلك المتاحف والمقتنيات التي تختفي عنها. وفي هذا الصدد يشير تقرير صادر عن "المعهد المصري للدراسات" في أيار (مايو) الماضي، إلى نشاط 250 بعثة أجنبية، بينما لا توجد غير ثماني فرق حفر مصرية، وأنه ومنذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى العقد الأخير، خرجت 350 ألف قطعة أثرية من خلال بعثات تمثّل إحدى عشرة دولة غربية، موزعة بين حوالي مئتي ألف قطعة في بريطانيا، ومئة ألف في فرنسا، وأكثر من خمسين ألفاً في الولايات المتحدة.

يعتقد بعض أمناء المتاحف وتجار التحف بأنّ هذه العملية ستُفرغ المتاحف والصالات الفنية في أوروبا من أثمن ما لديها

وهذا ما جعل الأوروبيّين يكرّرون بحسب خبراء؛ الحجّة القديمة القائلة بأنّ البلدان الإفريقية لا تمتلك الوسائل الكفيلة بضمان العناية بتراثها الثقافي، لتبرير الاحتفاظ بهذه الكنوز الفنية، بالحد الذي أوصل الأمر لخروج أكثر من ثلثي القطع الإفريقية إلى خارج القارّة السمراء.

ومن جهةٍ أخرى؛ تثير مطالبات استرداد الآثار الفنية من المتاحف الأوروبية، مخاوف وقلق تلك المتاحف، ويعبّر بعض أمناء المتاحف وتجار التحف الفنية عن اعتقادهم بأنّ هذه العملية ستُفرغ المتاحف والصالات الفنية في بعض البلدان الأوروبية من أثمن ما لديها، بحيث مثلاً سيتم إفراغ محتويات متحف "دو كاي برانلي" في حال استرداد المنهوبات، وهو كنز عالمي في باريس للإثنوغرافيا ويضم أكثر من 70.000 قطعة فنّية منهوبة من إفريقيا.

حديقة الإنسان في بلجيكا في العام 1905

مقتنيات بشرية

ليست الآثار الفنية والمخطوطات والمجهورات هي وحدها من عانى النّهب من الأوروبي، فقد وقع الإنسان الإفريقي أيضاً ضحية النهب والاستغلال؛ حيث اختطف "علماء" الاستعمار باسم المعرفة أجساد أناس حقيقيين، كان لهم أهل وحياة، ومن خلال ذلك نفهم بعداً آخر من أبعاد الجريمة الاستعمارية التي لم تكن تقتصر على نهب الثروات الطبيعية وحدها، بل لم تكن تتورّع عن قتل الناس وترحيل جثثهم إلى المخابر في العواصم الغربية.

اقرأ أيضاً: هكذا أصبحت الاستثمارات الصينية في إفريقيا مصائد للهيمنة
وخير مثال على ذلك، المتحف الإفريقي الموجود في بلجيكا، فقد كان معروفاً في الأصل بـ "المتحف الملكي لإفريقيا الوسطى"، وهو عبارة عن أداة للدعاية مصمّمة لتشجيع البلجيكيين على الذهاب لاستغلال ثروات الكونغو ورواندا وبورندي. وهو قصر شُيّد بتمويل شخصي من الملك ليوبولد الثاني عام 1910. وقد كان يحتوي على ما يُسمّى حديقة الإنسان؛ حيث جرى جلب مئتي كونغولي للعرض من قراهم التي أُعيد بناؤها، في حين مات 7 منهم بسبب المرض والبرد.

لقد وقع الإنسان الإفريقي ضحية النهب والاستغلال حيث اختطف علماء الاستعمار باسم المعرفة أجساد أناس حقيقيين

وفي سياق متصل؛ أثار الجدل مجدداً مطالبة إثيوبيا برفاة أمير إثيوبي "مسروق" مدفون في أراضي قلعة وندسور البريطانية. وحتى بعد 140 عاماً من وفاته، تحتفظ قصة الأمير الميهيو بأهمية كبيرة في إثيوبيا، وتلتزم الحكومات الإثيوبية بتكرار طلبها في تسليم الرفاة في كل اجتماع مع نظرائهم البريطانيين.
وتعود قصة الأمير الميهيو إلى حادثة قلعة "ماجدالا" عندما اقتحمت القوات البريطانية قصر الإمبراطور تيودروس الثاني الذي كان يحتجز رهائن بريطانيين، فأطلقوا سراح السجناء، ثم انتحر الإمبراطور تيودروس خشية وقوعه بيد البريطانيين، فأخذوا ابنه الأمير الميهيو الذي كان يبلغ من العمر حينها 8 أعوام، على متن السفينة "فيروز"، وهي نفس السفينة التي كانت تعيد إلى بريطانيا أكبر عدد من القطع الأثرية المنهوبة في تاريخ إثيوبيا. وعلى الرغم من مناشداته المستمرة للعودة إلى وطنه، توفي الأمير الييثوبي عن عمر يناهز 18 عاماً في إنجلترا، وتم دفنه في قلعة وندسور.

صورة الأمير الإثيوبي الميهيو

وتكشف هذه النقاشات صفحات تكاد تكون مجهولة من تاريخ النهب الاستعماري، وينبغي، بحسب خبراء؛ أن تقود ليس فقط إلى سياسات وقف تهريب وسرقة الآثار الفنية، بل أيضاً إلى إعادة ما نُهب باستعمال أدوات عدّة، مثل اللجوء إلى القضاء الدولي، وتسخير الحملات الإعلامية والأكاديمية كما شرعت كثير من البلدان الإفريقية في اتخاذها ضدّ فرنسا وبريطانيا، وكذلك بمراقبة أنشطة السفارات الغربية وبعثات الحفريات الأجنبية.

اقرأ أيضاً: هل تسعى السلطة الدينية لاختطاف الدولة في صومالي لاند؟

ولعملية استرداد هذا التراث قيمة بالغة، بحسب ما أشارت صحيفة الغارديان البريطانية في موضوعٍ نشرته قبل ثلاثة أعوام بعنوان "الفن الإفريقي بحاجة إلى أن يعود إلى أوطانه.. وهذا هو السبب". ولخّصت عرضها للسبب، بالقول "لأن غياب الكنوز الفنية خسارة عظمى للمجتمع الإفريقي وللاقتصاد الإفريقي، بالإضافة إلى أنّ قيمة الفن تتجاوز قيمته الاقتصادية، فهو وسيلة تربية وتعليم، وتعزيز للحيوية، وتعريف بالشخصية والهوية الوطنية، ويخلق غياب تاريخ الفن فراغاً في تاريخ وتراث أي بلد من البلدان، ومن الثابت أنّ له تأثيراً في خلق الحوافز الشخصية والإبداع والابتكار".

محللون فلسطينيون يكشفون أهداف الأموال القطرية في قطاع غزة

[totalcount]
عدد القراءات

2019-06-19

من دون التنسيق مع السلطة الفلسطينية، وصل إلى قطاع غزة، مساء الأحد الماضي، السفير القطري محمد العمادي قادماً من إسرائيل عبر معبر بيت حانون، ناقلاً دفعة جديدة من الأموال إلى حركة حماس.

وتسمح إسرائيل لقطر باستمرار بدخول الأموال إلى قطاع غزة من أجل حركة حماس، دون التنسيق مع السلطة الفلسطينية، التي اعتبرت الخطوة تعزيزاً للانقسام والابتعاد بغزة أكثر فأكثر نحو المجهول، بحسب "سكاي نيوز عربية".

اقرأ أيضاً: بلومبرغ: "بي إن" القطرية تفصل مئات العمال بعد خسائر فادحة

وقالت وكالة الأنباء الألمانية، إنّ العمادي سينقل إلى غزة منحة مالية بـ 30 مليون دولار، وذلك بعد أن أعلنت قطر الشهر الماضي، منحة مالية جديدة لصالح قطاع غزة بـ 180 مليون دولار لدعم مشاريع إنسانية وتحسين إمدادات الكهرباء في قطاع غزة.

وتجمع مئات الفلسطينيين منذ ساعات الصباح الأولى أمام فروع بنك البريد المنتشرة في القطاع، في انتظار صرف المساعدات، بحسب ما أفاد مراسل "فرانس برس".

لقاء إسماعيل هنية بمحمد العمادي

تحركات تعمّق الانقسام في غزة

وتعتبر السلطة الفلسطينية التحركات القطرية في قطاع غزة تجاوزاً لها، ومحاولة من الدوحة للتدخل في الشؤون الفلسطينية، فضلاً عن أنّ هذه التحركات تعمق الانقسام بين الضفة وغزة.

أكرم عطاالله: المصالحة الفلسطينية تأثرت بشكل كبير مع بدء رفد القطاع بالمال القطري وتنفيذ مشاريع بغطاء إنساني وإغاثي

وتمول الدوحة أنشطة حركة حماس، التي تسيطر بقوة السلاح على القطاع، الذي يعاني فيه نحو 1.5 مليون فلسطيني جراء الانقسام السياسي بين الضفة وغزة.

وخرجت العلاقات القطرية الإسرائيلية إلى العلن في الفترة الأخيرة، "في إطار سعي الدوحة الحصول على دعم إسرائيلي ضد الاتهامات الدولية لها بتمويل التطرف".

وكان العمادي، الذي يرأس اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة، قد قال في تصريحات سابقة إنه زار إسرائيل أكثر من 20 مرة منذ عام 2014.

بماذا اعترف الدبلوماسي العمادي؟

واعترف الدبلوماسي القطري، في وقت سابق، أنّ أموال المساعدة التي تقدمها بلاده إلى الفلسطينيين تهدف إلى "تجنيب إسرائيل الحرب في غزة".

ويتفق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع العمادي في أنّ الأموال القطرية المقدمة لحركة حماس "تحمي إسرائيل"، وهو يتيح الفرصة أمام فرض رقابةٍ إسرائيليةٍ أكبر على الجهات التي تذهب إليها هذه الأموال، مُقارنةً بما كان يحدث عندما تتولى السلطة الفلسطينية تحويل المساعدات المالية بنفسها.

اقرأ أيضاً: قبول شكوى إماراتية ضد قطر.. أين؟ وحول ماذا؟

وفي نظر محللين سياسيين استطلعت آراءهم "حفريات" تواصل قطر طرح مشاريع هدفها فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، فقد تم الاتفاق مع إسرائيل لتزويد قطاع غزة بالكهرباء بشكل دائم من خلال إنشاء ما يسمی بخط  كهرباء 161، ودون الرجوع لسلطة الطاقة الفلسطينية، التي تُعتبر المُخول الأول والأخير بتنفيذ المشروع، فقطر تنفذ المشروع بعيداً عن سلطة الطاقة في الضفة الغربية غزة، وتواصلهم يكون مع الإسرائيليين.

إسرائيل شعرت أنه من الضروري أن يكون هناك وسيط بينها وبين حركة حماس

تماهي الأدوار

يقول الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطا الله لـ "حفريات": "إنّ إسرائيل شعرت أنه من الضروري أن يكون هناك وسيط بينها وبين حركة حماس ومن هنا جاء الدور القطري، فالجهود القطرية لا تخرج عما لا تريده إسرائيل، ولا تتعاكس مع المشروع الإسرائيلي، فالهدف من تقديم الأموال للفلسطينيين هو تكريس الانقسام الفلسطيني، باسم المشاريع الانسانية وتحسين الحياة المعيشية في القطاع المحاصر".

محلل فلسطيني يتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة قرارات إسرائيلية تتعلق بفصل مقاصة غزة (أموال الضرائب) عن مقاصة الضفة الغربية

ويضيف أنّ "الأموال القطرية وسيلة إسرائيلية لتحقيق أهدافها في القطاع، والدليل علی ذلك عندما كانت إسرائيل في شهر أكتوبر الماضي يفصلها 6 أشهر علی إجراء الانتخابات، استعانت بقطر لدفع رواتب موظفي حكومة حماس، وتحسين الحياة المعيشية، ففي الوقت التي تريد إسرائيل خلاله التهدئة يصل السفير القطري محمد العمادي محملاً بالدولارات لتثبيت التهدئة، فما تقوم به قطر ينسجم تماماً بما يفكر به قادة الاحتلال".

ويوضح عطا الله أنّ "قطر لا تتصادم مع الإسرائيليين لتمول خصومهم؛ فالعلاقات بين الجانبين جيدة وقطر قريبة بشكل كبير من المشروع الإسرائيلي وتقوم علی تمويله"، على حد قوله.

تجاوز السلطة الفلسطينية

ويلفت عطا الله إلى أنّ قطر تتجاوز السلطة الفلسطينية في تنفيذ مشاريع في قطاع غزة، لأنها لن تقبل إدخال الأموال إلی حركة حماس، والأخيرة لا ترغب في أن تكون السلطة شريكاً لها"، مشيراً إلی أنّ "حماس وافقت علی دخول المنحة القطرية بتلك الطريقة؛ لأنها في حاجة شديدة للمال لضمان إحكام سيطرتها علی القطاع".

اقرأ أيضاً: محور تركيا قطر: هل يفقد نفوذه في السودان وليبيا؟‎

وشدد عطا الله علی أنّ إسرائيل من خلال الأموال القطرية "تسعی لتحقيق الانفصال؛ حيث إنه جری تكريسها كمنطقة جغرافية مستقلة، والآن يجري تكريسها باتجاه أن تكون منطقة سياسية مستقلة في إطار مشروع عزل غزة عن بقية أجزاء الوطن، والضفة الغربية، فذلك له تأثير علی الشارع الفلسطيني".

 

 

ماذا تفعل الملايين؟

وفي سياق متصل، يری الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب، أنّ "قطر وعبر إدخالها ملايين الدولارات الی قطاع غزة تحقق رغبة نتنياهو بعدم عودة الأوضاع في غزة إلی ما قبل عام ٢٠٠٧".

ويقول لـ "حفريات" إنّ "تنفيذ مشاريع إغاثية وصرف مبالغ نقدية لسكان قطاع غزة، وإنشاء خط كهرباء جديد للقطاع، كل ذلك يعد تجاوزاً لصلاحيات السلطة الفلسطينية، فحكومة الاحتلال وجدت ضالتها بالأموال القطرية لتحقيق الانفصال الكامل"، متوقعاً أن "تشهد الأشهر المقبلة قرارات إسرائيلية تتعلق بفصل مقاصة غزة (أموال الضرائب) عن مقاصة الضفة الغربية، لإدخالها من خلال الوسيط القطري لحركة حماس في سبيل بقائها حاكمة لقطاع غزة".

اقرأ أيضاً: المطالبات الحقوقية في جنيف وقطر

ويضيف أنّ "مصلحة قطر في دفع المبالغ المالية يتعلق بأمرين؛ الأول دعم حركة حماس لضمان وجودها بالقطاع، كون أنّ هناك رابطاً إخوانياً بين الطرفين، أما الأمر الثاني فهو إبقاء قدرة قطر علی الاستخدام الإقليمي لقطاع غزة لمواجهة أطراف عربية كبيرة، وقد تصل الأمور إلی حد الإهمال من قِبل الدول العربية الرئيسية، في حال استمرت الدوحة بهذه السياسة بمشاركة حماس".

قبل بدء تفاهمات التهدئة

من جهته، يقول وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب في غزة لـ "حفريات": "قبل بدء تفاهمات التهدئة قلنا في حينها إنّ تلك التفاهمات لها أهداف سياسية، وإنّ نتنياهو يستخدمها لتبيض صورته أمام ناخبيه، والآن بعد فشله في تشكيل حكومة جديدة والذهاب لانتخابات جديدة في أيلول القادم، أراد استئناف تلك التفاهمات بمساعدة قطر علی دفع الأموال للفلسطينيين، ليتمكن خلال هذه الفترة من حشد مؤيدين له".

وهذه الآلية التي تستخدم لمعالجة القضايا الإنسانية في قطاع غزة تندرج، كما يرى العوض، تحت إطار "تجاوز الحل السياسي علی الحل الإنساني والحل الاقتصادي، وهذا الوقت المريب يهدف لخدمة نتنياهو أولاً بالانتخابات، وثانياً يفتح مساراً بالمعالجات الإنسانية الاقتصادية، إضافة إلی استغلال الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة، التي يمر بها سكان القطاع لتمرير الصفقات المشبوهة".

انتظار المواطنيين في قطاع غزة أمام البنوك ومكاتب البريد لصرف المساعدة النقدية القطرية

الطريق الأمثل لمواجهة المؤامرة

وعن الطريق الأمثل لمواجهة كافة المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية، في نظر العوض، فإنها تتجسد في "إنهاء الانقسام الفلسطيني، والذهاب للحل السياسي القائم علی تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين".

وبين العوض أنّ "قطر منذ فترة طويلة كشفت هويتها بالتطبيع المتسارع مع دولة الاحتلال، وأنها وسيلة مالية لتحقيق الأهداف الإسرائيلية والأمريكية، وهي تساعد في تمرير صفقة القرن"، على حد تعبيره.

وشدد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب علی أنّ إدخال الأموال القطرية عبر إسرائيل، "محاولة لممارسة الابتزاز السياسي للفلسطينيين، لإيصال رسالة واضحة مفادها أنه بدون الموافقة الإسرائيلية لم تدخل تلك الأموال، وستبقی الأوضاع في القطاع کما هي".

هكذا يؤثر الفكر المتطرف على ساحة جامع الفنا بمراكش

[totalcount]
عدد القراءات

2019-06-19

كان رجال، برفقة زوجاتهم وأطفالهم، يحضرون الحلقات بساحة جامع الفنا، للاستماع للحكايات والاستمتاع أيضاً بأجواء الساحة، وكنّا نعمل منذ السابعة صباحاً إلى منتصف الليل، أما الآن؛ تغيّر الوضع، وأضحت الساحة فضاءً للرذيلة والفسق، في نظر العائلات، ومكاناً يقصده السياح الأجانب فقط"، يقول سعيد، أحد أفراد جماعة "حلايقية" بساحة جامع الفنا، كما يُطلق عليها سرد القصص والأساطير في المغرب.
"جرح أركانة الإرهابي"
وتُصنف "اليونسكو" ساحة جامع الفنا تراثاً شفهياً إنسانياً، منذ 2002، معتبرةً أنّ "اختيارها راجع لحضورها الثقافي والحضاري، عبر امتداد عميق في التاريخ، جسّد قيم التسامح والتعايش بين الثقافات والأديان، ولجهودِ كياناتها في استمرار إشعاعها بحلقات الرواية والحكاية ومختلف الفنون".

اقرأ أيضاً: هل تصدّر إيران التشيّع للمغرب؟
يرى سعيد أنّ "حادث أركانة الإرهابي بمراكش، ساهم أيضاً في تراجع عدد زوار ساحة جامع الفنا، مشيراً في حديثه لـ "حفريات: "لم تتعافَ ساحة جامع الفنا من جرحِ أركانة الإرهابي، الذي زرع الخوف في العائلاتِ المغربية".
وكان تفجير مقهى "أركانة" في مراكش، عام 2011، قد أسفر عن مقتل 17 قتيلاً و20 جريحاً، بسبب قنبلة يدوية الصنع تركت في حقيبة بالمقهى في ساحة جامع الفنا.
ساحة جامع الفنا رمز التعددية والتنوع بالمغرب

"شحن الناس بالفكر التكفيري"
يرى الصحفي المغربي، حسن كوجوط؛ أنّ "ساحة جامع الفنا ترمز إلى التعددية"، مشيراً إلى أنّ "المتشددين يكرهون التنوع ويهدفون عبر خطاباتهم إلى زرع الخوف بالمجتمع المغربي من الفنّ والفرجة".
ويقول كوجوط، في تصريحه لـ "حفريات": "إنّهم يشحنون الناس بالفكر التكفيري، وبأنّ الأغاني والاختلاط حرام، ويحرضونهم على عدم الذهاب إلى ساحة جامع الفنّ، ويخوفونهم من الفرجة".

لم تتعافَ ساحة جامع الفنا بمراكش بعد من جرح أركانة الإرهابي الذي زرع الخوف في العائلات المغربية

ويضيف الصحفي المغربي: "يقيمون جلسات في البيوت لنشر الفكر المتطرف، ويهدفون إلى محاربة الفنّ، والتعايش الذي تجسده ساحة الجامع". 
ويشدّد المتحدث ذاته على عدم اهتمام الدولة بهذا الميراث الثقافي والحضاري، مشيراً إلى أنّه مهدّد بالزوال؛ بسبب وضعية "الحلايقية" الهشة اجتماعياً، وأيضاً بسبب الفكر السلفي المتشدد الرافض للفنّ بشتى أنواعه.
يرى الباحث في علم الاجتماع، عبد الرحيم عنبي؛ أنّ "التحولات في القيم التي يزعم بعض علماء الاجتماع؛ أنّ المجتمع المغربي يعيشها، ليست سوى تغييراتٍ على مستوى الشكلي".
ويُقارن الباحث في علم اجتماع بين مغرب السبعينيات والثمانينيات ومغرب اليوم، مشيراً
إلى أنّ هناك تراجعاً كبيراً على مستوى الانفتاح الفكري.

"أسلمة الشارع"
ويضيف عنبي، لـ "حفريات": "في السبعينيات كانت هناك حرية فكرية في المغرب، وكانت مدرسة اليسار تشتغل على المستوى الفكري، وتناقش الحريات الفردية، أما الآن؛ فقد حلت المدرسة الإسلاموية محلّ المدرسة اليسارية".

اقرأ أيضاً: المغرب: التصوف في مواجهة التطرف.. لمن الغلبة؟
ويقول الباحث في علم الاجتماع إنّ "من طموحات الحركة الإسلاموية تخليق الحياة العامة، وأسلمة الشارع"، مضيفاً: "ظهرت في التسعينيات دعوات إلى تحريم ملصقات إعلانات الأفلام السينمائية، بذريعة أنّها حرام، ومن إعلانات الأفلام انتقلت أسلمة الفضاء العام إلى مجالات الفرجة عبر تحريم العروض الفنية في ساحة جامع الفنا".
ويعتقد أنّ الأحداث الإرهابية في الدار البيضاء وأركانة بمراكش، "مؤشرات على تهديد الناس بالفضاء العمومي، وأنّ الفرجة يمكن أن تُعرض الناس للقتل لأنّ الجماعات المتشددة تُحرّمها".
 لازالت ساحة جامع الفنا لم تتعاف من جرح أركانة

"صراع في المجال العام ضدّ الآخر الكافر"
يرى الباحث في علم الاجتماع؛ أنّ "هناك صراعاً في المجال العام ضدّ الآخر الكافر، وهذا الفكر الإقصائي يُهدّد التراث الثقافي بالمغرب".
ويُضيف: "مَن يريد من ساحة جامع الفنا أن تتجرد من الفنون وتنوعها هو نفسه من يسعى إلى طمسِ الهوية الثقافية بالمغرب".

اقرأ أيضاً: هل حقاً أنّ "الإرهاب ولد في المغرب" وماذا عن "مجرّة الجهاديين"؟
ويستحضر الباحث في علم الاجتماعي "محاربة الفكر المتشدد التنوع الثقافي والحضاري الذي كان مزدهراً في الأندلس، عبر حرق الكتب، ليُهيمن العقل الإسلامي المتزمّت"، مشيراً إلى أنّ "هذا العقل المنغلق على ذاته ما يزال يعمل إلى اليوم". ويعزو ذلك إلى أنّ "الحركات الثقافية بالمغرب تراجعت عن أداء دورها، وفضلت المال والمناصب على توعية المجتمع ومواجهة الفكر المتطرف".
في نظر عنبي، فإنّ "جميع المؤشرات تكشف أنّ المجتمع المغربي يتجه نحو الانغلاق، والمتشددون يوظفون مواقع التواصل الاجتماعي لنشر التطرف، ما أضحى يهدد ميراث المغرب الثقافي والحضاري الذي تمثله ساحة جامع الفنا وغيرها من الساحات".
وأشار الباحث إلى أنّ "البرامج التعليمية في المغرب تركّز على ترهيب الأطفال، وتلقينهم عذاب القبر ويأجوج ومأجوح، عوضاً عن تعليمهم قيم التسامح والتعايش وحبّ الحياة".
ومن جهته، يشدّد زهير، أحد أعضاء الحلايقية بساحة جامع الفنا، في حديثه مع "حفريات"، على أنّ "الدولة المغربية يجب أن تدرج فنّ الحلقة في البرامج التعليمية، كي ينشأ الأطفال على حبّ الحكاية والفرجة، وأيضاً كي لا يكونوا فريسة سهلة بين يد المتشددين".
الشخصيات السلفية في مراكش والتطرف
يُعدّ الشيخ المغراوي من أكثر الشيوخ السلفية المؤثرة في شباب بمراكش، ولطالما طالبت هيئات حقوقية بإغلاق دور القرآن التي يديرها، معتبرةً أنها تشحن الشباب والأطفال بالفكر المتطرف.
الشيخ المغراوي دحض، في مقطع فيديو، هذه الاتهامات، مشدداً على أنّه لا علاقة له بتنظيم داعش ونشر الأفكار المتطرفة.

اقرأ أيضاً: هل يُنتج التعليم الديني في المغرب فرداً "تائهاً"؟
وعقب الجلسة الرابعة في محاكمة المتهمين في جريمة مقتل السائحتين الإسكندنافيتين نواحي مراكش، ألمح محامي دفاع المطالبين بالحق المدني إلى الدور الذي يمكن أن تكون قد لعبته "دور القرآن التي كان يرتادها الإرهابيون في تبنيهم الفكر المتطرف".
وبحسب موقع "اليوم 24"؛ فقد استند دفاع الحق المدني، في ملتمسه إدخال دور القرآن طرفاً في هذه القضية، على الحكم الاستئنافي، الصادر 2009، الذي تم بموجبه إقفال دار القرآن، وهو الحكم الذي ورد فيه أنّ "أكثر من مئة من المنتسبين إلى هذه الجمعية يحملون ميولات متطرفة، وتمت متابعتهم في قضايا مرتبطة بالإرهاب".

عاد خطاب الكراهية والضغينة منذ ترأّس أحد تيارات الإسلام السياسي الأغلبية الحكومية ضدّ كلّ من يخالف هذا التيار الرأي

وأشار محامي الضحية إلى أنّ "دار القرآن كانت مقفلة بحكم قضائي، إلا أنّ بعض الجهات أعادت فتحها، عام 2012، لغرض انتخابي".
وأضاف: "الدولة المغربية قامت بعملها، فيما يتعلق بالمتابعة، ولكن بعض الجهات استغلت دور القرآن لأهداف سياسية، وكانت النتيجة هي هذه المحاكمة".
وبحسب موقع "اليوم 24"؛ فإنّ دفاع الضحية الدنماركية يُلمح إلى شريط فيديو لإعادة افتتاح دار القرآن، والذي يرجع إلى عام 2012؛ إذ كانت دار القرآن قد استضافت عدداً من شيوخ السلفية التقليدية، في أمسية حضرها إلى جانبهم عدد من ممثلي الأحزاب السياسية، ووزير في الحكومة.
ويشار إلى أنّه "في جلسات الاستماع للمتهمين بقتل السائحتين الإسكندنافيتين نواحي مراكش في محكمة الإرهاب، لمّح عدد من المتهمين في القضية، خلال الاستماع إليهم في جلسة، للدور الذي لعبته شخصيات سلفية في توجيههم، وذكر المتهم عبد العزيز فرياط اسم الشيخ السلفي المعروف، محمد المغراوي، والذي يدير دار القرآن في مراكش".

اقرأ أيضاً: هل تنجح المقاربة الأمنية المغربية في إدماج العائدين من داعش؟
وقال في المحكمة: إنّه "التحق بدار القرآن المعروفة في مراكش والتابعة للشيخ المغراوي، ودرس فيها، من عام 2005 إلى عام 2008"، مضيفاً أنّه كان يتلقى الدروس على يد الشيخ المغراوي وشيوخ آخرين يشتغلون في دار القرآن تحت إمرته.
وكان قيادي في حزب العدالة والتنمية وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، قد صرح بأنّ "سياحاً يقصدون مراكش لعصيان الله والابتعاد عنه، وأشاد بالدور الذي تلعبه دور القرآن للشيخ السلفي محمد المغراوي".
تصريح رميد جاء، عام 2012، خلال زيارته للدار القرآنية التي يشرف عليها الداعية السلفي، محمد المغراوي، في مراكش.
تُصنف اليونسكو ساحة جامع الفنا تراثاً شفهياً إنسانياً منذ  2002

اتهام حزب العدالة والتنمية بنشر التطرف
ومن جهتها، اتهمت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب بالمغرب، حزب العدالة والتنمية، بنشر الفكر المتطرف، وقالت الجبهة، في بيان لها، إنّها "تسجل عودة خطاب الكراهية والضغينة منذ ترأّس أحد تيارات الإسلام السياسي الأغلبية الحكومية ضدّ كلّ من يخالف هذا التيار الرأي، وذلك من خلال حملات الشيطنة، التحقير والوصم التي يتزعمها أعضاء قياديون في حركات وهيئات الإسلام السياسي التي تنضوي أو تساند حركات تنظر وتدعم الإرهاب، مثل ما يسمى برابطة علماء المسلمين".

اقرأ أيضاً: من يسهّل غزو "العثمانيين الجدد" للمغرب ثقافياً واقتصادياً؟
ودعت الجبهة إلى "المراجعة الشاملة للتوجهات الرسمية، التعليمية والثقافية والإعلامية والدينية، في اتجاه نبذ العقلية التكفيرية وإشاعة ثقافة التسامح الديني، وتشجيع التوجهات العقلانية والعلمية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان على مستوى كافة أطوار التعليم وأجهزة الدولة، وفي كلّ قنوات الحياة الاجتماعية".
وبخصوص المقاربة الأمنية الاستباقية لتفكيك الخلايا الإرهابية؛ أكّدت الجبهة أنّه "رغم أهميتها تبقى غير كافية"، مشدّدة في هذا السياق على "وجوب تحصين البيوت والمجتمع من الاختراق، وذلك بتحصين البرامج التعليمية من الاختراق من طرف المتطرفين وأفكارهم وسمومهم، عبر النهوض بثقافة حقوق الإنسان، وكذا ردّ الاعتبار للتفكير النقدي في البرامج والمناهج التربوية والتركيز على تاريخ الأديان".




هل تعيد المتاحف الأوروبية الآثار الإفريقية المنهوبة؟

[totalcount]
عدد القراءات

2019-06-19

أثارت التوصية التي قدمها مؤرخ الفن الفرنسي، بينيدكت سفوا، والكاتب السنغالي، فلوين سار، إلى الرئاسة الفرنسية في الثالث والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بإعادة آلاف المصنّفات الفنية والثقافية التي نهبتها فرنسا من مستعمراتها السابقة إلى بلدانها الأصلية، موجة مطالبات باسترداد المنهوبات الفنية ليس من فرنسا فحسب؛ بل ومن بقية الدول الأوروبية؛ ذات الماضي الاستعماري المميَّز بسرقة ونهب كنوز مستعمراتها السابقة؛ مثل بلجيكا وألمانيا وبريطانيا.

يخلق غياب تاريخ الفن فراغاً في تاريخ وتراث البلد ومن الثابت أنّ له تأثيراً بخلق الحوافز الشخصية والإبداع والابتكار

وأعلنت الرئاسة الفرنسية أنّها ستُعيد، من دون تأخير، 26 مصنّفاً من هذا النوع إلى بينين (داهومي سابقاً)، كان الجيش الفرنسي قد نهبها عام 1892، في خطوةٍ اعتُبرت حركة رمزية للضغط على القوى الاستعمارية الأخرى لإعادة ما استولت عليه من مصنّفات إفريقية.

وجاءت هذه التوصوية التي تضمنها تقرير الخبيرين، بعد بضعة أشهر من تصريح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أثناء زيارته لبوركينا فاسو بأنّه "لا يمكن إبقاء التراث الإفريقي سجين المتاحف الأوروبية"، وتكليف هذين الخبيرين بدراسة هذه القضية.

وتحدث العالمان في الدراسة التي قدماها بهذا الشأن، والمؤلفة من 108 صفحة، عن "السرقة والنهب والاحتيال والخداع والموافقة القسرية" التي حصلت بموجبها القوى الاستعمارية على هذه التراث الفني الإفريقي، وبإثر ذلك؛ تعالت أصوات الدول الإفريقية المطالبة باسترداد كنوزها من المتاحف الأوروبية.

تطالب الدول الإفريقية باسترداد كنوزها من المتاحف الأوروبية

قرون من النهب

تُشكّل الحملة الاستكشافية البريطانية عام 1867 إلى مملكة الحبشة القديمة، والتي تمت على يد المبشرين الأوروبيين والموظفين الحكوميين الذين احتجزهم الإمبراطور تيودروس الثاني، واحدة من نماذج نهب آثار القارة؛ حيث استولى الجيش البريطاني في حادثة قلعة "ماجدالا" على عشرات المخطوطات الثمينة، واللوحات الفنية، والقطع الأثرية من الكنيسة الإثيوبية، وهي عملية نهب احتاجت إلى 15 فيلاً، و200 بغل لنقلها إلى السفن الأوروبية، وانتهى بها المطاف في المكتبة البريطانية، والمتحف البريطاني حيث ما يزال هذا التراث قابعاً إلى اليوم.

اقرأ أيضاً: الصومال يغلي: لماذا يربط الرئيس فرماجو مصالح بلاده بأجندات خارجية؟

حكاية قلعة "ماجدالا" هي حكاية من بين مئات الحكايات الأخرى، فلكل قطعة أثرية خرجت من مناطق القارة الإفريقية المختلفة، ومن بلاد العالم، قصة تتقاطع مع قصة "الآثار الإفريقية " أو تفترق معها، ولا فرق بينها في المحصلة، فجميعها آثار مسلوبة، بطرق عنيفة وأخرى ناعمة، تستقرّ اليوم في متاحف الغرب.

أعلنت الرئاسة الفرنسية أنّها ستُعيد 26 مصنّفاً فنياً وثقافياً لبينين داهومي سابقاً كان الجيش الفرنسي قد نهبها عام 1892

وقد تم جلب غالبية الآثار الإفريقية إلى المتاحف الغربية من قبل المستشكفين والإداريين والتجار الأوروبيين، وغالباً ما كانت بدون أخذ الاعتبار بحقوق أصحابها الشرعيين. وفي الحالات التي تم شراؤها من مالكيها المحليين، فغالباً ما كان ذلك بمقابل أجرٍ زهيد. وهي ممارسات بدأت في القرن السادس عشر، وأصبحت ممنهجة مع نهاية القرن الثامن عشر؛ حين لم يكن العلماء والعسكريون الأوروبيون يتورّعون عن إرسال مئات آلاف القطع الأثرية إلى بلدانهم.
وعلى إثر التوصية التي أطلقها العالمان، سفوا وسار؛ بادرت حكومات إفريقية عدة، منها كوت ديفوار (ساحل العاج) بالمطالبة بتراثها المنهوب، حيث قدمت الأخيرة قائمة تتضمن مئة مصنّف هي الأكثر شهرة، تحتفظ بها المتاحف الفرنسية، وقال الناطق باسم حكومتها، وزير الاتصالات، سيدي تور، لوسائل الإعلام: إنّ "هذه القائمة ستُرسَل إلى اللجنة المعيّنة من قبل الحكومة الفرنسية للنظر في طلبات الاسترداد". كما دخلت السنغال على الخطّ، فطالبت فرنسا بإعادة كلّ المصنفات والآثار التي أُخذت منها، ولحقت بها نيجيريا التي تُطالب بريطانيا بإعادة عادياتها البرونزية والذهبية المنهوبة، والمعروضة في "المتحف البريطاني". ولم تتأخّر إثيوبيا في مطالبة بريطانيا بإعادة ما نهبه جيشها من مجوهرات ومخطوطات من قلعة "ماجدالا" عام 1868، وهي كنوز موجودة الآن في "متحف فيكتوريا وألبرت" في لندن.

يوجد اليوم ثلثا القطع الإفريقية خارج القارّة

خدعة "سنبقيها آمنة"

يوضح أستاذ علم الآثار بجامعة بريستول، مارك هورتون، في مقال له على موقع "دي كونفرسيشين بعنوان "إعادة القطع الأثرية المنهوبة ستعيد الاعتبار إلى الثقافة الرائعة التي أنتجتها" أنه غالباً ما تم تقديم حجة مفادها أنه من خلال جلبها إلى الغرب، ستبقى الآثارالإفريقية الفنية محفوظة للأجيال القادمة، بعكس ما سيحدث في حال تم تركها في إفريقيا، فسوف تتلف وتتعفن. ويقول: إنّ "هذه بلا شك حجة خادعة، ونابعة من المواقف العنصرية التي لا يمكن الوثوق بها من قبل السكان الأصليين لرعاية تراثهم الثقافي، كما أنّها أيضاً نتاج للأثر المدمر للاستعمار".

اقرأ أيضاً: ما دوافع الأزمة الدبلوماسية بين الصومال وكينيا؟

وفي الوقت الحاضر، تعاني المتاحف الإفريقية من الإهمال، وغياب المراقبة، والتدريب الضعيف للموظفين، وهناك العديد من الأمثلة على السرقات التي تتم في تلك المتاحف والمقتنيات التي تختفي عنها. وفي هذا الصدد يشير تقرير صادر عن "المعهد المصري للدراسات" في أيار (مايو) الماضي، إلى نشاط 250 بعثة أجنبية، بينما لا توجد غير ثماني فرق حفر مصرية، وأنه ومنذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى العقد الأخير، خرجت 350 ألف قطعة أثرية من خلال بعثات تمثّل إحدى عشرة دولة غربية، موزعة بين حوالي مئتي ألف قطعة في بريطانيا، ومئة ألف في فرنسا، وأكثر من خمسين ألفاً في الولايات المتحدة.

يعتقد بعض أمناء المتاحف وتجار التحف بأنّ هذه العملية ستُفرغ المتاحف والصالات الفنية في أوروبا من أثمن ما لديها

وهذا ما جعل الأوروبيّين يكرّرون بحسب خبراء؛ الحجّة القديمة القائلة بأنّ البلدان الإفريقية لا تمتلك الوسائل الكفيلة بضمان العناية بتراثها الثقافي، لتبرير الاحتفاظ بهذه الكنوز الفنية، بالحد الذي أوصل الأمر لخروج أكثر من ثلثي القطع الإفريقية إلى خارج القارّة السمراء.

ومن جهةٍ أخرى؛ تثير مطالبات استرداد الآثار الفنية من المتاحف الأوروبية، مخاوف وقلق تلك المتاحف، ويعبّر بعض أمناء المتاحف وتجار التحف الفنية عن اعتقادهم بأنّ هذه العملية ستُفرغ المتاحف والصالات الفنية في بعض البلدان الأوروبية من أثمن ما لديها، بحيث مثلاً سيتم إفراغ محتويات متحف "دو كاي برانلي" في حال استرداد المنهوبات، وهو كنز عالمي في باريس للإثنوغرافيا ويضم أكثر من 70.000 قطعة فنّية منهوبة من إفريقيا.

حديقة الإنسان في بلجيكا في العام 1905

مقتنيات بشرية

ليست الآثار الفنية والمخطوطات والمجهورات هي وحدها من عانى النّهب من الأوروبي، فقد وقع الإنسان الإفريقي أيضاً ضحية النهب والاستغلال؛ حيث اختطف "علماء" الاستعمار باسم المعرفة أجساد أناس حقيقيين، كان لهم أهل وحياة، ومن خلال ذلك نفهم بعداً آخر من أبعاد الجريمة الاستعمارية التي لم تكن تقتصر على نهب الثروات الطبيعية وحدها، بل لم تكن تتورّع عن قتل الناس وترحيل جثثهم إلى المخابر في العواصم الغربية.

اقرأ أيضاً: هكذا أصبحت الاستثمارات الصينية في إفريقيا مصائد للهيمنة
وخير مثال على ذلك، المتحف الإفريقي الموجود في بلجيكا، فقد كان معروفاً في الأصل بـ "المتحف الملكي لإفريقيا الوسطى"، وهو عبارة عن أداة للدعاية مصمّمة لتشجيع البلجيكيين على الذهاب لاستغلال ثروات الكونغو ورواندا وبورندي. وهو قصر شُيّد بتمويل شخصي من الملك ليوبولد الثاني عام 1910. وقد كان يحتوي على ما يُسمّى حديقة الإنسان؛ حيث جرى جلب مئتي كونغولي للعرض من قراهم التي أُعيد بناؤها، في حين مات 7 منهم بسبب المرض والبرد.

لقد وقع الإنسان الإفريقي ضحية النهب والاستغلال حيث اختطف علماء الاستعمار باسم المعرفة أجساد أناس حقيقيين

وفي سياق متصل؛ أثار الجدل مجدداً مطالبة إثيوبيا برفاة أمير إثيوبي "مسروق" مدفون في أراضي قلعة وندسور البريطانية. وحتى بعد 140 عاماً من وفاته، تحتفظ قصة الأمير الميهيو بأهمية كبيرة في إثيوبيا، وتلتزم الحكومات الإثيوبية بتكرار طلبها في تسليم الرفاة في كل اجتماع مع نظرائهم البريطانيين.
وتعود قصة الأمير الميهيو إلى حادثة قلعة "ماجدالا" عندما اقتحمت القوات البريطانية قصر الإمبراطور تيودروس الثاني الذي كان يحتجز رهائن بريطانيين، فأطلقوا سراح السجناء، ثم انتحر الإمبراطور تيودروس خشية وقوعه بيد البريطانيين، فأخذوا ابنه الأمير الميهيو الذي كان يبلغ من العمر حينها 8 أعوام، على متن السفينة "فيروز"، وهي نفس السفينة التي كانت تعيد إلى بريطانيا أكبر عدد من القطع الأثرية المنهوبة في تاريخ إثيوبيا. وعلى الرغم من مناشداته المستمرة للعودة إلى وطنه، توفي الأمير الييثوبي عن عمر يناهز 18 عاماً في إنجلترا، وتم دفنه في قلعة وندسور.

صورة الأمير الإثيوبي الميهيو

وتكشف هذه النقاشات صفحات تكاد تكون مجهولة من تاريخ النهب الاستعماري، وينبغي، بحسب خبراء؛ أن تقود ليس فقط إلى سياسات وقف تهريب وسرقة الآثار الفنية، بل أيضاً إلى إعادة ما نُهب باستعمال أدوات عدّة، مثل اللجوء إلى القضاء الدولي، وتسخير الحملات الإعلامية والأكاديمية كما شرعت كثير من البلدان الإفريقية في اتخاذها ضدّ فرنسا وبريطانيا، وكذلك بمراقبة أنشطة السفارات الغربية وبعثات الحفريات الأجنبية.

اقرأ أيضاً: هل تسعى السلطة الدينية لاختطاف الدولة في صومالي لاند؟

ولعملية استرداد هذا التراث قيمة بالغة، بحسب ما أشارت صحيفة الغارديان البريطانية في موضوعٍ نشرته قبل ثلاثة أعوام بعنوان "الفن الإفريقي بحاجة إلى أن يعود إلى أوطانه.. وهذا هو السبب". ولخّصت عرضها للسبب، بالقول "لأن غياب الكنوز الفنية خسارة عظمى للمجتمع الإفريقي وللاقتصاد الإفريقي، بالإضافة إلى أنّ قيمة الفن تتجاوز قيمته الاقتصادية، فهو وسيلة تربية وتعليم، وتعزيز للحيوية، وتعريف بالشخصية والهوية الوطنية، ويخلق غياب تاريخ الفن فراغاً في تاريخ وتراث أي بلد من البلدان، ومن الثابت أنّ له تأثيراً في خلق الحوافز الشخصية والإبداع والابتكار".

محللون فلسطينيون يكشفون أهداف الأموال القطرية في قطاع غزة

[totalcount]
عدد القراءات

2019-06-19

من دون التنسيق مع السلطة الفلسطينية، وصل إلى قطاع غزة، مساء الأحد الماضي، السفير القطري محمد العمادي قادماً من إسرائيل عبر معبر بيت حانون، ناقلاً دفعة جديدة من الأموال إلى حركة حماس.

وتسمح إسرائيل لقطر باستمرار بدخول الأموال إلى قطاع غزة من أجل حركة حماس، دون التنسيق مع السلطة الفلسطينية، التي اعتبرت الخطوة تعزيزاً للانقسام والابتعاد بغزة أكثر فأكثر نحو المجهول، بحسب "سكاي نيوز عربية".

اقرأ أيضاً: بلومبرغ: "بي إن" القطرية تفصل مئات العمال بعد خسائر فادحة

وقالت وكالة الأنباء الألمانية، إنّ العمادي سينقل إلى غزة منحة مالية بـ 30 مليون دولار، وذلك بعد أن أعلنت قطر الشهر الماضي، منحة مالية جديدة لصالح قطاع غزة بـ 180 مليون دولار لدعم مشاريع إنسانية وتحسين إمدادات الكهرباء في قطاع غزة.

وتجمع مئات الفلسطينيين منذ ساعات الصباح الأولى أمام فروع بنك البريد المنتشرة في القطاع، في انتظار صرف المساعدات، بحسب ما أفاد مراسل "فرانس برس".

لقاء إسماعيل هنية بمحمد العمادي

تحركات تعمّق الانقسام في غزة

وتعتبر السلطة الفلسطينية التحركات القطرية في قطاع غزة تجاوزاً لها، ومحاولة من الدوحة للتدخل في الشؤون الفلسطينية، فضلاً عن أنّ هذه التحركات تعمق الانقسام بين الضفة وغزة.

أكرم عطاالله: المصالحة الفلسطينية تأثرت بشكل كبير مع بدء رفد القطاع بالمال القطري وتنفيذ مشاريع بغطاء إنساني وإغاثي

وتمول الدوحة أنشطة حركة حماس، التي تسيطر بقوة السلاح على القطاع، الذي يعاني فيه نحو 1.5 مليون فلسطيني جراء الانقسام السياسي بين الضفة وغزة.

وخرجت العلاقات القطرية الإسرائيلية إلى العلن في الفترة الأخيرة، "في إطار سعي الدوحة الحصول على دعم إسرائيلي ضد الاتهامات الدولية لها بتمويل التطرف".

وكان العمادي، الذي يرأس اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة، قد قال في تصريحات سابقة إنه زار إسرائيل أكثر من 20 مرة منذ عام 2014.

بماذا اعترف الدبلوماسي العمادي؟

واعترف الدبلوماسي القطري، في وقت سابق، أنّ أموال المساعدة التي تقدمها بلاده إلى الفلسطينيين تهدف إلى "تجنيب إسرائيل الحرب في غزة".

ويتفق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع العمادي في أنّ الأموال القطرية المقدمة لحركة حماس "تحمي إسرائيل"، وهو يتيح الفرصة أمام فرض رقابةٍ إسرائيليةٍ أكبر على الجهات التي تذهب إليها هذه الأموال، مُقارنةً بما كان يحدث عندما تتولى السلطة الفلسطينية تحويل المساعدات المالية بنفسها.

اقرأ أيضاً: قبول شكوى إماراتية ضد قطر.. أين؟ وحول ماذا؟

وفي نظر محللين سياسيين استطلعت آراءهم "حفريات" تواصل قطر طرح مشاريع هدفها فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، فقد تم الاتفاق مع إسرائيل لتزويد قطاع غزة بالكهرباء بشكل دائم من خلال إنشاء ما يسمی بخط  كهرباء 161، ودون الرجوع لسلطة الطاقة الفلسطينية، التي تُعتبر المُخول الأول والأخير بتنفيذ المشروع، فقطر تنفذ المشروع بعيداً عن سلطة الطاقة في الضفة الغربية غزة، وتواصلهم يكون مع الإسرائيليين.

إسرائيل شعرت أنه من الضروري أن يكون هناك وسيط بينها وبين حركة حماس

تماهي الأدوار

يقول الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطا الله لـ "حفريات": "إنّ إسرائيل شعرت أنه من الضروري أن يكون هناك وسيط بينها وبين حركة حماس ومن هنا جاء الدور القطري، فالجهود القطرية لا تخرج عما لا تريده إسرائيل، ولا تتعاكس مع المشروع الإسرائيلي، فالهدف من تقديم الأموال للفلسطينيين هو تكريس الانقسام الفلسطيني، باسم المشاريع الانسانية وتحسين الحياة المعيشية في القطاع المحاصر".

محلل فلسطيني يتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة قرارات إسرائيلية تتعلق بفصل مقاصة غزة (أموال الضرائب) عن مقاصة الضفة الغربية

ويضيف أنّ "الأموال القطرية وسيلة إسرائيلية لتحقيق أهدافها في القطاع، والدليل علی ذلك عندما كانت إسرائيل في شهر أكتوبر الماضي يفصلها 6 أشهر علی إجراء الانتخابات، استعانت بقطر لدفع رواتب موظفي حكومة حماس، وتحسين الحياة المعيشية، ففي الوقت التي تريد إسرائيل خلاله التهدئة يصل السفير القطري محمد العمادي محملاً بالدولارات لتثبيت التهدئة، فما تقوم به قطر ينسجم تماماً بما يفكر به قادة الاحتلال".

ويوضح عطا الله أنّ "قطر لا تتصادم مع الإسرائيليين لتمول خصومهم؛ فالعلاقات بين الجانبين جيدة وقطر قريبة بشكل كبير من المشروع الإسرائيلي وتقوم علی تمويله"، على حد قوله.

تجاوز السلطة الفلسطينية

ويلفت عطا الله إلى أنّ قطر تتجاوز السلطة الفلسطينية في تنفيذ مشاريع في قطاع غزة، لأنها لن تقبل إدخال الأموال إلی حركة حماس، والأخيرة لا ترغب في أن تكون السلطة شريكاً لها"، مشيراً إلی أنّ "حماس وافقت علی دخول المنحة القطرية بتلك الطريقة؛ لأنها في حاجة شديدة للمال لضمان إحكام سيطرتها علی القطاع".

اقرأ أيضاً: محور تركيا قطر: هل يفقد نفوذه في السودان وليبيا؟‎

وشدد عطا الله علی أنّ إسرائيل من خلال الأموال القطرية "تسعی لتحقيق الانفصال؛ حيث إنه جری تكريسها كمنطقة جغرافية مستقلة، والآن يجري تكريسها باتجاه أن تكون منطقة سياسية مستقلة في إطار مشروع عزل غزة عن بقية أجزاء الوطن، والضفة الغربية، فذلك له تأثير علی الشارع الفلسطيني".

 

 

ماذا تفعل الملايين؟

وفي سياق متصل، يری الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب، أنّ "قطر وعبر إدخالها ملايين الدولارات الی قطاع غزة تحقق رغبة نتنياهو بعدم عودة الأوضاع في غزة إلی ما قبل عام ٢٠٠٧".

ويقول لـ "حفريات" إنّ "تنفيذ مشاريع إغاثية وصرف مبالغ نقدية لسكان قطاع غزة، وإنشاء خط كهرباء جديد للقطاع، كل ذلك يعد تجاوزاً لصلاحيات السلطة الفلسطينية، فحكومة الاحتلال وجدت ضالتها بالأموال القطرية لتحقيق الانفصال الكامل"، متوقعاً أن "تشهد الأشهر المقبلة قرارات إسرائيلية تتعلق بفصل مقاصة غزة (أموال الضرائب) عن مقاصة الضفة الغربية، لإدخالها من خلال الوسيط القطري لحركة حماس في سبيل بقائها حاكمة لقطاع غزة".

اقرأ أيضاً: المطالبات الحقوقية في جنيف وقطر

ويضيف أنّ "مصلحة قطر في دفع المبالغ المالية يتعلق بأمرين؛ الأول دعم حركة حماس لضمان وجودها بالقطاع، كون أنّ هناك رابطاً إخوانياً بين الطرفين، أما الأمر الثاني فهو إبقاء قدرة قطر علی الاستخدام الإقليمي لقطاع غزة لمواجهة أطراف عربية كبيرة، وقد تصل الأمور إلی حد الإهمال من قِبل الدول العربية الرئيسية، في حال استمرت الدوحة بهذه السياسة بمشاركة حماس".

قبل بدء تفاهمات التهدئة

من جهته، يقول وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب في غزة لـ "حفريات": "قبل بدء تفاهمات التهدئة قلنا في حينها إنّ تلك التفاهمات لها أهداف سياسية، وإنّ نتنياهو يستخدمها لتبيض صورته أمام ناخبيه، والآن بعد فشله في تشكيل حكومة جديدة والذهاب لانتخابات جديدة في أيلول القادم، أراد استئناف تلك التفاهمات بمساعدة قطر علی دفع الأموال للفلسطينيين، ليتمكن خلال هذه الفترة من حشد مؤيدين له".

وهذه الآلية التي تستخدم لمعالجة القضايا الإنسانية في قطاع غزة تندرج، كما يرى العوض، تحت إطار "تجاوز الحل السياسي علی الحل الإنساني والحل الاقتصادي، وهذا الوقت المريب يهدف لخدمة نتنياهو أولاً بالانتخابات، وثانياً يفتح مساراً بالمعالجات الإنسانية الاقتصادية، إضافة إلی استغلال الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة، التي يمر بها سكان القطاع لتمرير الصفقات المشبوهة".

انتظار المواطنيين في قطاع غزة أمام البنوك ومكاتب البريد لصرف المساعدة النقدية القطرية

الطريق الأمثل لمواجهة المؤامرة

وعن الطريق الأمثل لمواجهة كافة المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية، في نظر العوض، فإنها تتجسد في "إنهاء الانقسام الفلسطيني، والذهاب للحل السياسي القائم علی تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين".

وبين العوض أنّ "قطر منذ فترة طويلة كشفت هويتها بالتطبيع المتسارع مع دولة الاحتلال، وأنها وسيلة مالية لتحقيق الأهداف الإسرائيلية والأمريكية، وهي تساعد في تمرير صفقة القرن"، على حد تعبيره.

وشدد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب علی أنّ إدخال الأموال القطرية عبر إسرائيل، "محاولة لممارسة الابتزاز السياسي للفلسطينيين، لإيصال رسالة واضحة مفادها أنه بدون الموافقة الإسرائيلية لم تدخل تلك الأموال، وستبقی الأوضاع في القطاع کما هي".

هكذا يؤثر الفكر المتطرف على ساحة جامع الفنا بمراكش

[totalcount]
عدد القراءات

2019-06-19

كان رجال، برفقة زوجاتهم وأطفالهم، يحضرون الحلقات بساحة جامع الفنا، للاستماع للحكايات والاستمتاع أيضاً بأجواء الساحة، وكنّا نعمل منذ السابعة صباحاً إلى منتصف الليل، أما الآن؛ تغيّر الوضع، وأضحت الساحة فضاءً للرذيلة والفسق، في نظر العائلات، ومكاناً يقصده السياح الأجانب فقط"، يقول سعيد، أحد أفراد جماعة "حلايقية" بساحة جامع الفنا، كما يُطلق عليها سرد القصص والأساطير في المغرب.
"جرح أركانة الإرهابي"
وتُصنف "اليونسكو" ساحة جامع الفنا تراثاً شفهياً إنسانياً، منذ 2002، معتبرةً أنّ "اختيارها راجع لحضورها الثقافي والحضاري، عبر امتداد عميق في التاريخ، جسّد قيم التسامح والتعايش بين الثقافات والأديان، ولجهودِ كياناتها في استمرار إشعاعها بحلقات الرواية والحكاية ومختلف الفنون".

اقرأ أيضاً: هل تصدّر إيران التشيّع للمغرب؟
يرى سعيد أنّ "حادث أركانة الإرهابي بمراكش، ساهم أيضاً في تراجع عدد زوار ساحة جامع الفنا، مشيراً في حديثه لـ "حفريات: "لم تتعافَ ساحة جامع الفنا من جرحِ أركانة الإرهابي، الذي زرع الخوف في العائلاتِ المغربية".
وكان تفجير مقهى "أركانة" في مراكش، عام 2011، قد أسفر عن مقتل 17 قتيلاً و20 جريحاً، بسبب قنبلة يدوية الصنع تركت في حقيبة بالمقهى في ساحة جامع الفنا.
ساحة جامع الفنا رمز التعددية والتنوع بالمغرب

"شحن الناس بالفكر التكفيري"
يرى الصحفي المغربي، حسن كوجوط؛ أنّ "ساحة جامع الفنا ترمز إلى التعددية"، مشيراً إلى أنّ "المتشددين يكرهون التنوع ويهدفون عبر خطاباتهم إلى زرع الخوف بالمجتمع المغربي من الفنّ والفرجة".
ويقول كوجوط، في تصريحه لـ "حفريات": "إنّهم يشحنون الناس بالفكر التكفيري، وبأنّ الأغاني والاختلاط حرام، ويحرضونهم على عدم الذهاب إلى ساحة جامع الفنّ، ويخوفونهم من الفرجة".

لم تتعافَ ساحة جامع الفنا بمراكش بعد من جرح أركانة الإرهابي الذي زرع الخوف في العائلات المغربية

ويضيف الصحفي المغربي: "يقيمون جلسات في البيوت لنشر الفكر المتطرف، ويهدفون إلى محاربة الفنّ، والتعايش الذي تجسده ساحة الجامع". 
ويشدّد المتحدث ذاته على عدم اهتمام الدولة بهذا الميراث الثقافي والحضاري، مشيراً إلى أنّه مهدّد بالزوال؛ بسبب وضعية "الحلايقية" الهشة اجتماعياً، وأيضاً بسبب الفكر السلفي المتشدد الرافض للفنّ بشتى أنواعه.
يرى الباحث في علم الاجتماع، عبد الرحيم عنبي؛ أنّ "التحولات في القيم التي يزعم بعض علماء الاجتماع؛ أنّ المجتمع المغربي يعيشها، ليست سوى تغييراتٍ على مستوى الشكلي".
ويُقارن الباحث في علم اجتماع بين مغرب السبعينيات والثمانينيات ومغرب اليوم، مشيراً
إلى أنّ هناك تراجعاً كبيراً على مستوى الانفتاح الفكري.

"أسلمة الشارع"
ويضيف عنبي، لـ "حفريات": "في السبعينيات كانت هناك حرية فكرية في المغرب، وكانت مدرسة اليسار تشتغل على المستوى الفكري، وتناقش الحريات الفردية، أما الآن؛ فقد حلت المدرسة الإسلاموية محلّ المدرسة اليسارية".

اقرأ أيضاً: المغرب: التصوف في مواجهة التطرف.. لمن الغلبة؟
ويقول الباحث في علم الاجتماع إنّ "من طموحات الحركة الإسلاموية تخليق الحياة العامة، وأسلمة الشارع"، مضيفاً: "ظهرت في التسعينيات دعوات إلى تحريم ملصقات إعلانات الأفلام السينمائية، بذريعة أنّها حرام، ومن إعلانات الأفلام انتقلت أسلمة الفضاء العام إلى مجالات الفرجة عبر تحريم العروض الفنية في ساحة جامع الفنا".
ويعتقد أنّ الأحداث الإرهابية في الدار البيضاء وأركانة بمراكش، "مؤشرات على تهديد الناس بالفضاء العمومي، وأنّ الفرجة يمكن أن تُعرض الناس للقتل لأنّ الجماعات المتشددة تُحرّمها".
 لازالت ساحة جامع الفنا لم تتعاف من جرح أركانة

"صراع في المجال العام ضدّ الآخر الكافر"
يرى الباحث في علم الاجتماع؛ أنّ "هناك صراعاً في المجال العام ضدّ الآخر الكافر، وهذا الفكر الإقصائي يُهدّد التراث الثقافي بالمغرب".
ويُضيف: "مَن يريد من ساحة جامع الفنا أن تتجرد من الفنون وتنوعها هو نفسه من يسعى إلى طمسِ الهوية الثقافية بالمغرب".

اقرأ أيضاً: هل حقاً أنّ "الإرهاب ولد في المغرب" وماذا عن "مجرّة الجهاديين"؟
ويستحضر الباحث في علم الاجتماعي "محاربة الفكر المتشدد التنوع الثقافي والحضاري الذي كان مزدهراً في الأندلس، عبر حرق الكتب، ليُهيمن العقل الإسلامي المتزمّت"، مشيراً إلى أنّ "هذا العقل المنغلق على ذاته ما يزال يعمل إلى اليوم". ويعزو ذلك إلى أنّ "الحركات الثقافية بالمغرب تراجعت عن أداء دورها، وفضلت المال والمناصب على توعية المجتمع ومواجهة الفكر المتطرف".
في نظر عنبي، فإنّ "جميع المؤشرات تكشف أنّ المجتمع المغربي يتجه نحو الانغلاق، والمتشددون يوظفون مواقع التواصل الاجتماعي لنشر التطرف، ما أضحى يهدد ميراث المغرب الثقافي والحضاري الذي تمثله ساحة جامع الفنا وغيرها من الساحات".
وأشار الباحث إلى أنّ "البرامج التعليمية في المغرب تركّز على ترهيب الأطفال، وتلقينهم عذاب القبر ويأجوج ومأجوح، عوضاً عن تعليمهم قيم التسامح والتعايش وحبّ الحياة".
ومن جهته، يشدّد زهير، أحد أعضاء الحلايقية بساحة جامع الفنا، في حديثه مع "حفريات"، على أنّ "الدولة المغربية يجب أن تدرج فنّ الحلقة في البرامج التعليمية، كي ينشأ الأطفال على حبّ الحكاية والفرجة، وأيضاً كي لا يكونوا فريسة سهلة بين يد المتشددين".
الشخصيات السلفية في مراكش والتطرف
يُعدّ الشيخ المغراوي من أكثر الشيوخ السلفية المؤثرة في شباب بمراكش، ولطالما طالبت هيئات حقوقية بإغلاق دور القرآن التي يديرها، معتبرةً أنها تشحن الشباب والأطفال بالفكر المتطرف.
الشيخ المغراوي دحض، في مقطع فيديو، هذه الاتهامات، مشدداً على أنّه لا علاقة له بتنظيم داعش ونشر الأفكار المتطرفة.

اقرأ أيضاً: هل يُنتج التعليم الديني في المغرب فرداً "تائهاً"؟
وعقب الجلسة الرابعة في محاكمة المتهمين في جريمة مقتل السائحتين الإسكندنافيتين نواحي مراكش، ألمح محامي دفاع المطالبين بالحق المدني إلى الدور الذي يمكن أن تكون قد لعبته "دور القرآن التي كان يرتادها الإرهابيون في تبنيهم الفكر المتطرف".
وبحسب موقع "اليوم 24"؛ فقد استند دفاع الحق المدني، في ملتمسه إدخال دور القرآن طرفاً في هذه القضية، على الحكم الاستئنافي، الصادر 2009، الذي تم بموجبه إقفال دار القرآن، وهو الحكم الذي ورد فيه أنّ "أكثر من مئة من المنتسبين إلى هذه الجمعية يحملون ميولات متطرفة، وتمت متابعتهم في قضايا مرتبطة بالإرهاب".

عاد خطاب الكراهية والضغينة منذ ترأّس أحد تيارات الإسلام السياسي الأغلبية الحكومية ضدّ كلّ من يخالف هذا التيار الرأي

وأشار محامي الضحية إلى أنّ "دار القرآن كانت مقفلة بحكم قضائي، إلا أنّ بعض الجهات أعادت فتحها، عام 2012، لغرض انتخابي".
وأضاف: "الدولة المغربية قامت بعملها، فيما يتعلق بالمتابعة، ولكن بعض الجهات استغلت دور القرآن لأهداف سياسية، وكانت النتيجة هي هذه المحاكمة".
وبحسب موقع "اليوم 24"؛ فإنّ دفاع الضحية الدنماركية يُلمح إلى شريط فيديو لإعادة افتتاح دار القرآن، والذي يرجع إلى عام 2012؛ إذ كانت دار القرآن قد استضافت عدداً من شيوخ السلفية التقليدية، في أمسية حضرها إلى جانبهم عدد من ممثلي الأحزاب السياسية، ووزير في الحكومة.
ويشار إلى أنّه "في جلسات الاستماع للمتهمين بقتل السائحتين الإسكندنافيتين نواحي مراكش في محكمة الإرهاب، لمّح عدد من المتهمين في القضية، خلال الاستماع إليهم في جلسة، للدور الذي لعبته شخصيات سلفية في توجيههم، وذكر المتهم عبد العزيز فرياط اسم الشيخ السلفي المعروف، محمد المغراوي، والذي يدير دار القرآن في مراكش".

اقرأ أيضاً: هل تنجح المقاربة الأمنية المغربية في إدماج العائدين من داعش؟
وقال في المحكمة: إنّه "التحق بدار القرآن المعروفة في مراكش والتابعة للشيخ المغراوي، ودرس فيها، من عام 2005 إلى عام 2008"، مضيفاً أنّه كان يتلقى الدروس على يد الشيخ المغراوي وشيوخ آخرين يشتغلون في دار القرآن تحت إمرته.
وكان قيادي في حزب العدالة والتنمية وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، قد صرح بأنّ "سياحاً يقصدون مراكش لعصيان الله والابتعاد عنه، وأشاد بالدور الذي تلعبه دور القرآن للشيخ السلفي محمد المغراوي".
تصريح رميد جاء، عام 2012، خلال زيارته للدار القرآنية التي يشرف عليها الداعية السلفي، محمد المغراوي، في مراكش.
تُصنف اليونسكو ساحة جامع الفنا تراثاً شفهياً إنسانياً منذ  2002

اتهام حزب العدالة والتنمية بنشر التطرف
ومن جهتها، اتهمت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب بالمغرب، حزب العدالة والتنمية، بنشر الفكر المتطرف، وقالت الجبهة، في بيان لها، إنّها "تسجل عودة خطاب الكراهية والضغينة منذ ترأّس أحد تيارات الإسلام السياسي الأغلبية الحكومية ضدّ كلّ من يخالف هذا التيار الرأي، وذلك من خلال حملات الشيطنة، التحقير والوصم التي يتزعمها أعضاء قياديون في حركات وهيئات الإسلام السياسي التي تنضوي أو تساند حركات تنظر وتدعم الإرهاب، مثل ما يسمى برابطة علماء المسلمين".

اقرأ أيضاً: من يسهّل غزو "العثمانيين الجدد" للمغرب ثقافياً واقتصادياً؟
ودعت الجبهة إلى "المراجعة الشاملة للتوجهات الرسمية، التعليمية والثقافية والإعلامية والدينية، في اتجاه نبذ العقلية التكفيرية وإشاعة ثقافة التسامح الديني، وتشجيع التوجهات العقلانية والعلمية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان على مستوى كافة أطوار التعليم وأجهزة الدولة، وفي كلّ قنوات الحياة الاجتماعية".
وبخصوص المقاربة الأمنية الاستباقية لتفكيك الخلايا الإرهابية؛ أكّدت الجبهة أنّه "رغم أهميتها تبقى غير كافية"، مشدّدة في هذا السياق على "وجوب تحصين البيوت والمجتمع من الاختراق، وذلك بتحصين البرامج التعليمية من الاختراق من طرف المتطرفين وأفكارهم وسمومهم، عبر النهوض بثقافة حقوق الإنسان، وكذا ردّ الاعتبار للتفكير النقدي في البرامج والمناهج التربوية والتركيز على تاريخ الأديان".

الصفحة الرئيسية