إدانة جديدة لإيران

1922
عدد القراءات

2018-12-19

دانت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية الأصوات، أول من أمس، انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وأيدت قرار انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، 84 دولة، مقابل 30 صوتاً معارضاً، في حين امتنعت 67 دولة عن التصويت.

وصوّتت روسيا والصين والعراق ولبنان وأفغانستان وباكستان والهند ضدّ القرار، فيما امتنعت مصر والمغرب والجزائر والكويت وقطر عن التصويت، وفق ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.

وقبل التصويت في الجمعية العامة؛ تبنّت لجنة حقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، منتصف الشهر الماضي، القرار بعد موافقة 85 دولة، مقابل امتناع 68 عن التصويت، فيما عارضته 30 دولة.

وحثّ قرار لجنة حقوق الإنسان حينها السلطات الإيرانية على وقف استخدامها الاحتجاز التعسفي على نطاق واسع، معربة عن قلقها من استخدام "عقوبة الإعدام" بشكل مفرط، كما يدعو القرار (بشدة) إلى وقف التمييز ضدّ المرأة في القانون والممارسة، ويعرب عن "قلق بالغ إزاء القيود الصارمة المستمرة على الحق في حرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد".

الأمم المتحدة تدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وتتحدث عن الاعتقالات والإعدامات والتمييز ضدّ المرأة

ويشير القرار إلى القمع الذي تمارسه السلطات الإيرانية ضدّ الحراك المدني، والاحتجاجات العمالية، عبر تجريم التظاهر والتجمعات السلمية، لافتاً إلى ملاحقة الإيرانيين بسبب التعبير عن معارضتهم سياسات الدولة.

كما سلط الضوء على قمع القوميات، مثل: الأتراك الأذريين، والأحوازيين العرب، والبلوش، والكرد، إضافة إلى انتهاك حقوق الأقليات الدينية في ممارسة طقوسها؛ بمن فيهم أهل السنّة والمسيحيون والبهائيون والطائفة اليارسانية.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد رفضت، على لسان المتحدث باسمها، قبل نحو شهر، تقرير لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، واتهمت اللجنة بـ "تجاهل واقع إيران"، و"الانتقائية"، و"التسييس".

ومنذ عام 2011، وحتى الآن، أقرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تعيين مقرّر خاص بحالة حقوق الإنسان في إيران.

وتعدّ هذه الفترة الرابعة التي تتابع فيها الأمم المتحدة حالة حقوق الإنسان في إيران، على مدى 40 عاماً، لكنّها أطول من الفترات الثلاث السابقة.

وفي بداية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وجّه المقرر جاويد رحمان، في آخر تقرير عن حالة حقوق الإنسان في إيران، انتقادات لاذعة للمسؤولين الإيرانيين بسبب الانتهاكات.

وترفض إيران طلبات المقرر الأممي الخاص بحقوق الإنسان لزيارة إيران، والتحقيق في القضايا المتعلقة بالانتهاكات.

وتستند تقارير الأمم المتحدة إلى شهادات ضحايا ومنظمات متنوعة تراقب حالة حقوق الإنسان في البلاد.

ويوجه قرار الجمعية العامة اتهامات إلى إيران بانتهاكات جدية لحقوق الإنسان، وتجاهل المعايير الدولية، بما فيها منع المواطنين من حرية التعبير والتجمع والاحتجاج، عبر اللجوء إلى العنف والقمع، كما يتوقف القرار عند القيود التي تفرضها السلطات الإيرانية على وسائل الإعلام، وشبكة الإنترنت، وشبكات التواصل الاجتماعي.

وينتقد قرار الأمم المتحدة عدم امتثال القضاء في إيران للمعايير الدولية، مطالباً طهران بالوفاء بتعهداتها، بوصفها عضواً في الأمم المتحدة، كما يشير إلى أنّ إيران الأكثر تنفيذاً لأحكام الإعدام في العالم، مقارنة بتعدادها السكاني، ويلفت القرار الأممي إلى أنّ القضاء الإيراني يصدر أحكاما بالإعدام في جرائم لا تصنف على أنّها جدية، وفي جرائم تحت عناوين مبهمة، فضلاً عن أحكام تطال القاصرين.

ولاقى القرار ترحيباً واسعاً في أوساط الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، بما فيها "مجموعة مقرري حقوق الإنسان"؛ التي تتخذ من جنيف مقراً لها، والتي رحبت في بيان لها بزيادة عدد الدول التي انضمت إلى قائمة المؤيدين لقرار إدانة إيران، مقارنة بالعام الماضي.

قبل ساعات من القرار؛ كانت فرنسا قد دعت السلطات الإيرانية إلى توضيح ملابسات مقتل معتقل إيراني في ظروف مثيرة للجدل.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية، نقلاً عن بيان للخارجية الفرنسية: "علمت فرنسا بقلق بوفاة وحيد صيادي نصيري في المعتقل"، وقدمت المتوفَّى على أنّه "مدوّن وناشط"، مضيفة: "فرنسا تدعو السلطات الإيرانية إلى تسليط كامل الضوء على ملابسات الوفاة، التي تأتي في ظرف تضييق متزايد على الحقوقيين في إيران".

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت وفاة نصيري، الأحد الماضي، وقالت إنه مات في المستشفى، إثر تدهور حالته الصحية، نافية اتهامات من مجموعات إيرانية معارضة في الخارج بأنّ وفاته حدثت في السجن، في 12 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، إثر إضرابه عن الطعام احتجاجاً على ظروف اعتقاله.

 

 

اقرأ المزيد...

الوسوم: